تقرير مرصد حقوقي: ماذا فعل الاحتلال في غزة بعد قرار العدل الدولية

ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه رصد استمرار جيش الاحتلال في ممارسة العنف ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث يشمل ذلك قتلهم، وتهجيرهم بالقوة، وتعريضهم للجوع، وذلك بعد مضي ثلاثة أيام على إصدار قرار من محكمة العدل الدولية يُلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع.

وأوضح المرصد أنه سجل مقتل أكثر من 373 فلسطينيًا، بينهم 345 مدنيًا، على يد الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 643 آخرين منذ صدور قرار المحكمة.

وأشار إلى أن إسرائيل، بجانب الهجمات الجوية المتواصلة، تواصل تدمير المنازل السكنية وقتل النازحين بعد ترويعهم والتحرك ضدهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى استهداف النظام الصحي المتبقي في غزة وحصار واستهداف المستشفيات التي تعمل جزئيا في خان يونس جنوب القطاع.

تدمير منهجي

وفقًا لتقرير المرصد، استمرت عملية التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية الحضرية في قطاع غزة، وشملت ذلك المنازل والتجمعات السكنية والأحياء. وشهدت بعض المناطق جرائم مروعة، وتأتي هذه الأعمال في سياق تدمير الأدلة على جريمة الإبادة المحتملة.

وأفاد التقرير بأن إسرائيل لا تزال تقوم بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عام، وتفرض قيودًا أشد على دخولها إلى شمال وادي غزة بشكل خاص، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية بعد مرور 115 يومًا على بدء النزاع.

وأشار التقرير إلى أن المستوطنين قاموا بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم شرقي رفح، بموافقة من الشرطة الإسرائيلية وتحت توجيهات وزير الأمن القومي، مما أدى إلى انخفاض عدد الشاحنات إلى 87 شاحنة فقط خلال اليومين الماضيين، مقارنة بمعدل يومي يصل إلى 100 شاحنة، مما يعني تلبية أقل من 10% من احتياجات السكان في القطاع.

وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر جديدة للإخلاء في مناطق جديدة من خان يونس، بمساحة تزيد على 4 كيلومترات مربعة، وتم نشر هذه الأوامر عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم انقطاع الكهرباء والاتصالات وخدمات الإنترنت في القطاع.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال يواصل تدمير مساحات سكنية بأكملها مع عدم وجود تقدير دقيق لحجم هذا التدمير، بالإضافة إلى تدمير جميع المباني ضمن نطاق يتراوح بين ألف و1500 متر من السياج الحدودي شرق غزة، بهدف إقامة منطقة عازلة تمتد على أكثر من 15% من مساحة القطاع.

تصريحات إسرائيلية

وفي سياق متصل، أشار المرصد إلى استمرار التصريحات الإسرائيلية التي تكشف عن النوايا المتجهة نحو استمرار ارتكاب جريمة الإبادة، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يومين أن “محكمة العدل الدولية لم تصدر قرارًا يمنع استمرار الحرب، وأنهم سيواصلون العمل وفقًا لمصالحهم”.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن “حكومة عسكرية ستُشكّل في غزة، وستتولى المسؤولية عن الشؤون المدنية”.

يجدر بالذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارًا ملزمًا لإسرائيل، يُلزمها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة والعاجلة لمنع ارتكاب أي فعل من أعمال الإبادة في غزة. كما طالبت باتخاذ تدابير فورية لتأمين الخدمات الأساسية وتقديم المساعدة الإنسانية بشكل عاجل للتصدي للظروف القاسية التي يواجهها سكان القطاع، بالإضافة إلى تدابير أخرى تهدف إلى منع تدمير الأدلة المرتبطة بأفعال قد ترتكب في سياق جريمة الإبادة الجماعية.