تظلم مجموعة من الدكاترة والمهندسين إلى الرئيس الموريتاني بشأن مسابقة التعليم العالي
وجهت مجموعة من الدكاترة والمهندسين، المشاركين في مسابقة اكتتاب 100 أستاذ لمؤسسات التعليم العالي، التي نظمتها لجنة المسابقات الوطنية، رسالة تظلم إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، معربة عن استيائها من سير المسابقة وما شابها من خروقات.
مطالبة بإعادة المسابقة وفق معايير الشفافية
دعا المتظلمون في رسالتهم إلى إيقاف المسابقة، التي استمرت لأكثر من عام ونصف، وإعادتها على أسس تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وأكدوا أن الخروقات القانونية بدأت منذ اليوم الأول للمسابقة، مما أثر سلبًا على نزاهتها.
اتهامات بوجود خروقات قانونية
سردت الرسالة عددًا من الخروقات التي طالت إجراءات المسابقة، من بينها:
- تمديد فترة الترشح مرتين دون مبررات واضحة.
- تغيير توصيف بعض المقاعد وتحويلها إلى مؤسسات أخرى.
- منع بعض المترشحين من المشاركة بغير وجه حق.
كما أشارت الرسالة إلى أن لجنة المسابقات، بعد إعلان النتائج، استبعدت 189 مرشحًا دون أسباب موضوعية، وكان المتظلمون من ضمن هؤلاء المستبعدين.
اللجوء للقضاء ومعاقبة المتظلمين
أوضحت الرسالة أن المتظلمين لجأوا إلى القضاء، الذي حكم بإعادة بعض المتسابقين الذين تم استبعادهم، لكن لجنة المسابقات اعتبرت هذا الإجراء إعلان مواجهة من قبل المتظلمين، وقررت معاقبتهم بأساليبها الخاصة.
ورأى المشتكون أن إقصاءهم لم يكن نتيجة أخطاء إجرائية فحسب، بل ربما كان موقفًا مبدئيًا مقصودًا من قبل المشرفين على المسابقة، في ظل عدم احترام المبادئ القانونية المعمول بها.
إغلاق باب التظلم رغم النص القانوني
لفتت الرسالة إلى أن محضر نتائج المسابقة، الصادر بتاريخ 21 مارس الجاري، نص على منح أربعة أيام لتقديم التظلمات، إلا أن مسؤول الإعلام في لجنة المسابقات أعلن بعد يوم واحد فقط من إعلان النتائج أن المسابقة انتهت تمامًا، وهنأ الفائزين، مما حال دون تقديم أي طعون.
طلب لقاء مع الرئيس لمناقشة التفاصيل
في ختام الرسالة، عبّر المتظلمون عن أملهم في لقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شخصيًا، لعرض تفاصيل القضية بشكل مباشر، مؤكدين ثقتهم في حرصه على ضمان العدل والشفافية في جميع المسابقات الوطنية.
