تصعيد عسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحذيرات من حرب جديدة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه أصدر تعليماته للجيش بالرد على مصادر الإطلاق من لبنان، مؤكداً التزامه بتطبيق سياسة “المطلة مقابل قانون بيروت”. في المقابل، حذرت الحكومة اللبنانية من تداعيات أي تصعيد عسكري على الحدود الجنوبية.

وأكد كاتس أنه لن يسمح باستمرار إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية في الجليل، محملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية أي هجوم ينطلق من أراضيها.

من جانبه، دعا رئيس بلدية المطلة، ديفيد أزولاي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التركيز على “توفير الأمن لمواطني إسرائيل بدلاً من الانشغال بأمور غير ذات جدوى”، مجدداً مطالبته بالقضاء على حزب الله. وأشار إلى أن 10% فقط من سكان المطلة عادوا إلى مدينتهم منذ إعلان وقف إطلاق النار.

الموقف اللبناني

في المقابل، اعتبر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يشكل “اعتداءً متواصلاً على لبنان وضرباً لمشروع إنقاذه”.

بدوره، شدد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على ضرورة اتخاذ إجراءات عسكرية تؤكد أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها، محذراً من أن التصعيد العسكري على الحدود قد يجر البلاد إلى حرب جديدة. كما طالب الأمم المتحدة بتكثيف الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

التصعيد العسكري بين الجانبين

جاءت هذه التصريحات عقب إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق خمسة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض ثلاثة منها، بينما سقط صاروخان داخل الأراضي اللبنانية. واعتبرت إسرائيل أن هذا التطور يعد أول خرق من نوعه منذ ثلاثة أشهر، وتحميلت حزب الله مسؤولية هذا التصعيد.

السياق الإقليمي

يأتي هذا التوتر في وقت استأنف فيه الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي. غير أن إسرائيل خرقت الاتفاق مراراً خلال تلك الفترة، واستمرت في شن غارات على مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحصار المشدد على غزة.