تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة مع فرض رسوم جمركية جديدة

أعلنت وزارة المالية الصينية عن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأميركية اعتبارًا من 10 مارس/آذار الجاري، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على واردات أميركية تشمل الدجاج، القمح، الذرة، والقطن، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10% على المنتجات الأميركية من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان. وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الموعد المعلن، دون إمكانية تخفيضها أو إعفائها.

انتقادات صينية للإجراءات الأميركية

من جانبه، صرّح المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني، لو تشين جيان، بأن واشنطن انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا رفض بكين لتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، وداعيًا إلى حل النزاعات من خلال الحوار.

إجراءات مضادة لقرارات ترامب

تأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات سابقة من بكين بأنها ستتخذ “إجراءات مضادة”، وذلك ردًا على توقيع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10% إلى 20%.

وبرر ترامب هذه الزيادة بأنها تهدف إلى إعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي، وتمويل خفض الضرائب على المواطنين، وفرض ما وصفه بـ”الاحترام” على شركاء الولايات المتحدة. كما اتهم بكين بعدم اتخاذ تدابير كافية لمكافحة الاتجار بالفنتانيل، المادة الأفيونية التي تُحمّلها واشنطن مسؤولية آلاف الوفيات سنويًا.

في المقابل، أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانًا أعربت فيه عن “استيائها الشديد” من هذه القرارات، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها. كما دعت واشنطن إلى التراجع عن ما وصفته بالإجراءات الجمركية الأحادية وغير المبررة.

تأثيرات اقتصادية عالمية

يرى مصطفى فهمي أبو العلا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار، أن هذا التصعيد لن يقتصر تأثيره على الاقتصاد الأميركي أو الصيني فقط، بل سيمتد ليشمل الاقتصاد العالمي. وأوضح أن رد بكين كان موجّهًا بشكل أساسي إلى القطاع الزراعي الأميركي، مما سيؤثر على الشركات والمزارعين الأميركيين، الذين كانوا من بين أبرز داعمي ترامب خلال حملته الانتخابية.

وأشار أبو العلا إلى أن هذه الحرب التجارية قد تؤدي إلى تباطؤ قطاع التصنيع الصيني، ما سينعكس على الاقتصاد العالمي ككل، متسببًا في انخفاض أسعار النفط نتيجة تراجع الطلب.

كما حذّر من أن سياسة ترامب التفاوضية، التي تقوم على فرض الضغوط القصوى، قد تؤدي إلى تداعيات سلبية ليس فقط على ولايته الرئاسية، بل على حزبه الجمهوري أيضًا.