تصاعد الاحتجاجات في باكستان ضد الضرائب وارتفاع الأسعار وسط مساعٍ حكومية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

يستمر الضغط على الحكومة الباكستانية نتيجة موجة من الاحتجاجات المتصاعدة ضد زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وفواتير الكهرباء، في وقت تحاول فيه الحكومة تأمين قرض جديد من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

شهدت باكستان يوم الأربعاء إضراباً شاملاً، حيث أغلقت المحال التجارية في المدن الرئيسية. وتزامنت دعوات التظاهر في 28 أغسطس/آب، التي أطلقتها الجماعة الإسلامية، مع دعوة جمعية تجار عموم باكستان للإضراب، مما أدى إلى توسع الحركة الاحتجاجية في مختلف المدن، بما فيها كراتشي، العاصمة التجارية، وإسلام آباد.

احتجاجات ومفاوضات

في أواخر يوليو/تموز، نظمت الجماعة الإسلامية اعتصاماً مفتوحاً في روالبندي للمطالبة بإجراءات اقتصادية تخفف من معاناة الشعب. ومع تصاعد الضغوط، أبدت الحكومة استعدادها لإجراء محادثات لإنهاء الاعتصام. لكن الجولة الأولى من المفاوضات لم تسفر عن نتائج ملموسة، مما دفع أمير الجماعة، حافظ نعيم الرحمن، إلى الدعوة لتوسيع الاعتصامات لتشمل مدناً رئيسية أخرى.

مطالب الجماعة الإسلامية

من بين المطالب الرئيسية للجماعة الإسلامية: إلغاء ضريبة البترول على جميع المنتجات البترولية، وخفض أسعار المواد الغذائية وفواتير الكهرباء والغاز بنسبة 20%، وإعادة التفاوض مع منتجي الطاقة المستقلين، وتقليل الضرائب والعبء المالي على القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 50%.

الاتفاق المؤقت وتصاعد الضغوط

بعد أسبوعين من الاعتصام، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الحكومة، التي وافقت على مراجعة بعض الاتفاقيات الاقتصادية، وأعطت مهلة 45 يوماً لتنفيذ الوعود. لكن الدعوات للإضراب المتزامنة من الجماعة الإسلامية وجمعية التجار تشير إلى عدم الرضا عن تحركات الحكومة.

ردود فعل حكومية وتحديات دولية

من جهتها، تسعى الحكومة لتوسيع شبكة الضرائب لتشمل التجار الصغار والمتوسطين في محاولة لزيادة الإيرادات. وقد أكد عقيل مالك، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، أن الحكومة مستعدة للتفاوض مع التجار لتعديل السياسات الضريبية بحيث لا تثقل كاهلهم.

في المقابل، يرى أمير الجماعة الإسلامية أن الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية بسبب الفساد وسوء الإدارة، ويؤكد أن مطالب الجماعة هي حقوق مشروعة تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين.

ضغوط صندوق النقد الدولي

يأتي هذا التصعيد في ظل شروط قاسية يفرضها صندوق النقد الدولي على باكستان لتحسين الاقتصاد، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الحالي ويضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين تلبية شروط الصندوق ومطالب الشعب.