تصاعد الأزمات في الشرق الأوسط يفاقم التحديات الاقتصادية في لبنان والدول المجاورة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في الدول التي يغطيها يتأثر بشكل كبير بالحروب و”الطقس المتطرف”، مشيراً إلى أن الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط تزيد من حدة التوتر السياسي والاقتصادي في لبنان، وتؤثر سلباً على دول مجاورة مثل الأردن ومصر.

وأكدت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك، بياتا يافورشيك، أن “تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في لبنان، يفاقم من الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان ويضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر”. وأضافت يافورشيك أن “الدول القريبة من الصراع في الشرق الأوسط مرشحة لمواجهة مخاطر متزايدة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض فيها”.

من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتابع عن كثب تأثير المواجهات بين إسرائيل وحزب الله على لبنان، الذي يعاني بالفعل من خسائر بشرية كبيرة ودمار في بنيته التحتية، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد حجم التأثيرات الاقتصادية. وقال متحدث باسم الصندوق في بيان لـ”رويترز”: “نحن نراقب بقلق تصاعد الصراع في المنطقة، الذي يتسبب في خسائر بشرية كبيرة ويضر بالبنية التحتية في جنوب لبنان، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان”.

وفي سياق متصل، أوضح تقرير نصف سنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تعديل توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة التي يغطيها، والتي تشمل اقتصادات ناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، كان طفيفًا. فقد خفض البنك توقعاته للنمو إلى 2.8% في العام الحالي و3.5% لعام 2025، بانخفاض قدره 0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي.

وأشارت يافورشيك، في تصريح لـ”رويترز”، إلى أن “هناك شعورًا عامًا بأن أوروبا تعيش أزمة ما، خاصة في ظل تصاعد الصراعات وارتفاع تكاليف الطاقة”. وأضافت أن الأوضاع الاقتصادية تتأثر أيضًا بتراجع إنتاج قطاع التعدين في كازاخستان وأوزبكستان، والصراع في غزة ولبنان، بالإضافة إلى الجفاف الحاد الذي تعاني منه المغرب وتونس.

وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن الإجراءات التحفيزية الصينية قد تساعد في تعزيز صادرات الدول الأعضاء في البنك والمصدرة للسلع الأساسية، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تضخها الصين في دول مثل المجر وصربيا والمغرب قد تتزايد في حال استمرت سياسات التجارة العالمية في الحد من الواردات الصينية.