تسريبات استخباراتية تُعصف بمكتب نتنياهو: اعتقالات وتحقيقات في أكبر فضيحة حكومية منذ بدء حرب غزة

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الجيش الإسرائيلي قد طلب فتح تحقيق بشأن تسريب معلومات استخباراتية حساسة لصحيفة بيلد الألمانية. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اعتقالات طالت بعض المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب أكسيوس، فإن التساؤل الجوهري هنا هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو متورطًا فيها. وذكرت التقارير أن الاعتقالات قد تكون في صميم أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة. ومن المحتمل أن تعزز هذه الفضيحة حالة عدم الثقة والتوتر القائم بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات.

في السياق ذاته، كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية عن قضية أمنية تتعلق بموظفين في مكتب نتنياهو قاموا بتسريب وثائق ومستندات تخص المؤسستين الأمنية والسياسية. وقد رفعت محكمة الصلح في ريشون لتسيون الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية المتعلقة بإدارة الحرب على غزة.

وتتناول الفضيحة الجديدة شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر، مما يهدف إلى تشويه سمعة مكتبه ومساعديه. كما أفاد مراسل الجزيرة نت، محمد وتد، بأن الرقابة العسكرية لا تزال تمنع نشر كافة تفاصيل القضية، التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها فضيحة، مشيرًا إلى أن التحقيق يشمل تسريب وثيقة سرية لوسائل إعلام أجنبية، بما في ذلك الصحيفة الألمانية والبريطانية.

وأضاف وتد أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن الوثيقة، التي يعتقد أنها تم إعدادها وتسريبها بشكل متعمد من قبل فريق مقرب من نتنياهو، تتضمن معلومات تفيد بأن رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، ليس معنيًا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين للضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن التحقيقات تتركز على كشف معلومات حساسة تشكل خطرًا على مصادرها، وقد تضر بمساعي تحقيق أهداف الحرب في غزة. وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من نفي ديوان نتنياهو اعتقال أي موظفين، فإن صورًا تم تداولها أظهرت المشتبه به الرئيسي في القضية خلال مشاركته في اجتماعات الحكومة وزيارات لجيش السرية برفقة نتنياهو.

وتشير التفاصيل إلى أن بعض الوثائق التي بحوزة الجيش في غزة قد تكون ذات صلة بالقضية. في حين أفادت صحيفة “هآرتس” بأن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى الصحيفتين المذكورتين، مشيرة إلى أن اثنين من موظفي مكتب نتنياهو قد تشاورا مع المحامي أميت حداد الذي يدافع عن نتنياهو في قضايا الفساد.

ويعتبر هذا الحدث بالغ الأهمية، إذ من المتوقع أن تكون له تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث يحملهم مسؤولية الفشل في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في أكتوبر من العام الماضي. وذكرت الصحيفة أن أحد المتحدثين في مكتب نتنياهو تم تعيينه دون أن يخضع لفحص التصنيف الأمني، واستمر في حضور جلسات أمنية حساسة والاطلاع على معلومات سرية من مجلس الحرب.

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان-11” بأنه قد تم الكشف عن اعتقال عدد من المشتبهين، بينهم موظفون في مكتب رئيس الوزراء، بتهمة تسريب مستندات تحتوي على معلومات حساسة قد تعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.