تسارع تراجع الصناعة في ألمانيا وسط تحديات تواجه كبرى الشركات

تتزايد المخاوف بشأن تسارع تراجع الصناعة في ألمانيا، مع بروز تحديات جديدة تواجه كبرى الشركات الألمانية، مثل فولكس فاغن، التي تعد من أعمدة صناعة السيارات في البلاد، بحسب ما أفادت به صحيفة إيكونوميست.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، مارتن وانسلبن، بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول، من مؤشرات تراجع الصناعة الألمانية، مؤكداً أن هذه العلامات أصبحت جلية وواضحة.

يأتي هذا التحذير في أعقاب إعلان دانييلا كافالو، ممثلة موظفي فولكس فاغن، عن خطط لإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، حيث يُتداول أن الشركة قد تستغني عن 30 ألف وظيفة وتخفض أجور بعض الموظفين بنسبة تصل إلى 18%.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت فولكس فاغن تراجع أرباحها بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق، نتيجة ضعف المبيعات في السوق الصينية.

أزمة تشمل كبرى الشركات

لم تكن فولكس فاغن الوحيدة المتضررة؛ إذ أعلنت شركة ميلي، المتخصصة في الأجهزة المنزلية، في فبراير/شباط، عن نيتها نقل جزء من إنتاجها إلى بولندا، مما سيؤثر على 700 وظيفة في مقرها في غوترسلوه بولاية شمال الراين-وستفاليا.

كما أعلنت شركة كونتيننتال، المورد الرئيسي لقطاع السيارات، عن خفض قوتها العاملة بواقع 7 آلاف وظيفة وإغلاق عدة مواقع. وفي السياق ذاته، خفضت شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات وظائفها في ألمانيا بنحو 1500 وظيفة وأغلقت بعض مصانعها، بينما تعتزم شركة “زد إف فريدريشهافين” تسريح 14 ألف موظف بحلول عام 2028 كجزء من خطط إعادة الهيكلة.

انخفاض الاستثمار الصناعي

أظهرت دراسة حديثة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية أن ثلث الشركات الصناعية و40% من الشركات الأخرى تخطط لتقليص استثماراتها داخل ألمانيا، ما يشكل مؤشراً مقلقاً على تراجع الاستثمارات الصناعية.

وتشير الدراسة إلى أن 19% فقط من الشركات الصناعية تعتبر وضعها جيداً، في حين تصف 35% منها وضعها الحالي بالسيئ. هذه الأرقام تعيد للأذهان أزمة 2002-2003 التي استدعت حينها حزمة إصلاحية تحت مسمى “أجندة 2010”.

تحديات داخلية في اتخاذ القرارات الحكومية

ورغم تزايد التحذيرات، تواجه الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتز صعوبات كبيرة في الوصول إلى قرارات موحدة لدعم القطاع الصناعي. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، عقد شولتز قمة مع كبار المسؤولين في قطاع الأعمال، بما في ذلك المدير التنفيذي لفولكس فاغن، أوليفر بلوم، لمناقشة التحديات مثل ارتفاع تكاليف الكهرباء والقيود البيروقراطية، إلا أن القمة لم تسفر عن قرارات حاسمة.

من المقرر أن يجتمع شولتز مرة أخرى مع ممثلي قطاع الأعمال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة تأملها الأوساط الصناعية لاتخاذ إجراءات ملموسة لدعم الاقتصاد.