تزداد التوقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميا؟
متوقعون خبراء ارتفاع أسعار الذهب نتيجة لإشارات تشير إلى تراجع في التضخم الأميركي، مما يلمح إلى اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس/آذار 2022، والتي شهدت رفع الفائدة من نطاق 0.25% إلى 5.5%.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% إلى 2022.39 دولار للأوقية، وذلك في وقت إعداد هذا التقرير، مع دعم من ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها لاحقًا هذا الأسبوع. في المقابل، شهدت أسعار العقود الآجلة لتسليم يناير/كانون الثاني انخفاضًا بنسبة 0.12% إلى 2023.60 دولار للأوقية.
يقلل تراجع عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا، لكنها وسيلة للحماية من المخاطر وتحقيق أرباح سريعة عبر المضاربات، الأمر الذي يسهم في رفع أسعار الذهب. ويتضاف إلى عوامل الرفع أيضًا تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتصعيد إسرائيل لحربها على قطاع غزة.
يُشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، الذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا للتضخم، قد انخفض إلى 3.1% في نوفمبر/تشرين الثاني من 3.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.
ترقب المتداولون العديد من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي – وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي الأميركي – لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي من المقرر نشره يوم الجمعة.
سندات الخزانة الأميركية
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بأجل 3 سنوات، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 6 أشهر، حيث وصلت إلى 4.094%، وفي نفس السياق، انخفضت عوائد السندات بأجل 7 سنوات إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز الماضي عند 3.924%، بينما هبطت عوائد السندات ذات أجل 10 سنوات إلى 3.9%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يوليو/تموز الماضي.
وقال تيم ووتر، كبير المحللين في “كيه سي إم تريد”، إن “العوائد شهدت تراجعًا بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، مما يفتح المجال لمزيد من ارتفاع أسعار الذهب”.
وفي السياق ذاته، أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي على الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاته الأخيرة، حيث تم الإبقاء على نطاقها بين 5.25% و5.5%، مما يظهر، وفقًا للتوقعات الاقتصادية، أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية قد وصل إلى نهايته، ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض في عام 2024.
