تركيا تعتزم إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ محادثات مع المسؤولين السوريين لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك خلال كلمته في ملتقى رجال الأعمال الأتراك والسوريين، الذي يُعقد ليوم واحد في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.
وأوضح بولاط أن اللقاء يهدف إلى بحث سبل إعادة بناء البنية التحتية الصناعية والتجارية في سوريا، ومناقشة التحديات المحتملة، وتعزيز التعاون المشترك. وأكد أن تركيا تواصل الحوار مع الحكومة السورية، حيث يجري التنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات.
وأشار إلى أن الأولوية، إذا سمحت الظروف في سوريا، هي إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2007، والتي توقفت مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011. وأضاف أن المحادثات مع الجانب السوري تهدف إلى تحقيق تعاون اقتصادي قوي يخدم مصلحة البلدين وفق مبدأ الربح المشترك.
كما شدد الوزير التركي على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين أنقرة ودمشق، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والحدود المشتركة التي تمتد لمسافة 910 كيلومترات، بالإضافة إلى دور سوريا كبوابة رئيسية تربط تركيا بالشرق الأوسط والخليج.
تسهيلات جديدة في التنقل والتبادل التجاري
وفي سياق متصل، تطرق بولاط إلى الجهود المبذولة لتسهيل عودة السوريين المقيمين في تركيا إلى وطنهم، مشيرًا إلى أن طلبات الإذن للعبور إلى سوريا ستُسرّع بعد إجراء بحث أمني في الولايات الحدودية التركية. وأوضح أن عمليات العبور ستتم باستخدام جوازات السفر، حيث سيُمنح إذن العبور الأول لمدة تصل إلى 10 أيام، بينما ستُطلب مستندات رسمية من الجهات المختصة في سوريا للمرات اللاحقة، دون فرض حد زمني محدد.
أما فيما يتعلق بالعبور الجوي، فقد أعلن بولاط عن تطبيق نظام تأشيرة خاصة لرجال الأعمال السوريين الراغبين في زيارة تركيا، حيث يمكنهم تقديم طلباتهم عبر السفارة التركية في دمشق أو القنصلية العامة في حلب، وسيُمنحون تأشيرة “استئذان” تتيح لهم دخول تركيا لفترة محدودة لإجراء محادثات تجارية واستثمارية.
وفي إطار تحسين العلاقات التجارية، كشف الوزير التركي عن قرارات جمركية جديدة صادرة عن الجانب السوري، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 70% على 269 سلعة تركية، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “موصياد”، محمود أصمالي، أن الملتقى يسعى إلى دعم جهود إعادة إعمار سوريا الحرة، وتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي فيها. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على المستقبل وبناء شراكات قوية بين الجانبين.
يُذكر أن الملتقى شهد حضور والي غازي عنتاب، كمال تشبر، ورئيسة بلدية الولاية، فاطمة شاهين، إلى جانب نحو 700 رجل أعمال تركي و500 رجل أعمال سوري، في خطوة تعكس أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
