تركيا تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في مجموعة العشرين

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن تركيا تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأشار وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إلى توقعات بتباطؤ هذا النمو في الفترة المقبلة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 5.9% في الربع الثالث من عام 2023، تفوقًا على التوقعات، بفضل زيادة إنفاق الأسر. ومع ذلك، يُتوقع أن يشهد النشاط انخفاضًا نهاية العام بفعل تشديد السياسة النقدية وتباطؤ الطلب.

وأوضح بولات في تدوينة على منصة إكس أن الاقتصاد التركي يحتفظ بأداء نمو قوي للربع الثالث على التوالي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% في هذه الفترة، وأكد أنه حتى الآن تحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضاف بولات أن تركيا تعمل على تعزيز الاستقرار المالي من خلال سياسات تعزيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، بهدف تحقيق نمو مستدام وتحسين الحساب الجاري. وذلك على الرغم من التحديات التي واجهت البلاد، مثل الزلزال في شهر فبراير وتراجع الطلب الخارجي، حيث ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 1.1%.

نمو سيتباطأ

في سياق متصل، نبّه وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إلى أن البيانات الصادرة اليوم الخميس، التي أظهرت نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث بنسبة 5.9%، تجاوزت التوقعات وكانت مشجعة. ومع ذلك، أشار إلى توقعات بتباطؤ هذا النمو خلال الفترة القادمة، وذلك وفقًا لما صرح به لقناة “تي آر تي” الرسمية.

وأوضح قائلاً: “المهم هنا هو زيادة جودة النمو”، مضيفًا أن توجيه الموارد نحو المجالات الفعّالة وتحسين الكفاءة سيكونان محركين رئيسيين للنمو.

وأشار إلى تعزيز تدفقات رأس المال الوافدة، متوقعًا زيادتها ابتداءً من النصف الثاني من عام 2024، مشيرًا إلى وجود اهتمام من دول الخليج في مجال الاستثمار.

برنامج اقتصادي

في إطار جهود النهوض بالاقتصاد، قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبتمبر/أيلول الماضي، لمحة عن مضمون البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي وضعته حكومته للفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة إلى وضع خارطة طريق جديدة تعزز من مستويات التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

أعلن أردوغان أن هدف تركيا خلال الثلاث سنوات القادمة هو تحقيق توازن من خلال نمو اقتصادي، يقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بمتوسط نسبة 4.5%، وأكد أن الصادرات من السلع والخدمات سترتفع إلى مستويات تاريخية.

وعلى الرغم من التطلعات الطموحة التي يحملها البرنامج في مجالات مكافحة التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، إلا أن خبراء اقتصاد يرى أن تحقيق هذه الأهداف يواجه العديد من التحديات.