تراجع في استهلاك المنتجات الإسرائيلية بالضفة الغربية

منا وفينا، منتجنا يكفينا”، هو شعار يمثل إحدى حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي انتشرت بشكل واسع في الضفة الغربية المحتلة. بدأت هذه الحملة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتزامنت مع دعوات مماثلة لمقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال، سواء في البلدان الإسلامية أو خارجها.

تشجع الحملة أيضًا على دعم المنتجات الفلسطينية، وتقودها فروع من سلاسل المتاجر الكبرى المعروفة في الضفة الغربية. تعكس هذه المبادرة التضامن الشديد مع قضية فلسطين وتسعى إلى تحقيق تأثير اقتصادي يعبر عن رفض الظلم والاستمرار في الدعوة إلى حقوق الشعب الفلسطيني.

حملة منتشرة

مدير إحدى نقاط البيع في رام الله، عمر بواطنة، يلفت الانتباه إلى تأثير حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حيث يظهر ملصقًا على صناديق الماء والحليب ومسحوق الغسيل والمناديل يشير بكل فخر إلى “صنع في فلسطين”. ويعتبر هذا التغيير إشارة واضحة إلى انتشار الحملة وتأثيرها على الوعي الاستهلاكي.

تقدر سلسلة المتاجر الكبرى أن نسبة استهلاك المنتجات الإسرائيلية قد انخفضت من 90% إلى 60% منذ بداية الحملة. وفي هذا السياق، يرى بواطنة أن الشباب في محلات البقالة الكبرى في الضفة الغربية قد أظهروا تطورًا في الوعي السياسي، حيث يتجهون نحو استهلاك المزيد من المنتجات الفلسطينية. يشير إلى أنهم يتفحصون الملصقات ويتصفحون الإنترنت للتعرف على قائمة المنتجات التي يجب مقاطعتها.

يُشير إلى أنه يمكن التحقق من المنتجات التي تخضع لمظلة المقاطعة عبر موقع حركة المقاطعة “بي دي إس”، التي تأسست عام 2005 من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني. تهدف الحركة إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين، وتواجه اتهامات بمعادات السامية من قبل إسرائيل وحليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة.

حقوق تاريخية

يقول أحد مؤسسي حركة المقاطعة “بي دي إس”، عمر البرغوثي، إن الحركة تعارض بشكل قاطع جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. وفقًا للبرغوثي، تستمد فكرة حركة المقاطعة إلهامها من حركة مكافحة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

تعكس مطالب حركة مقاطعة إسرائيل، وفقًا لموقعها الإلكتروني، طموحًا لضمان حقوق جميع مكونات الشعب الفلسطيني، من فلسطينيي عام 1948 إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وصولًا إلى المخيمات والشتات، الذين تأثروا بالاستعمار والاستيطان الإسرائيلي.

حققت حركة “بي دي إس” شهرة دولية ونجاحًا، وأصبحت لها فروع في 40 دولة. يدعم العضو الإسرائيلي في الحركة، عوفر نيمان، جهود “بي دي إس”، معتبرًا أن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا من خلال الضغط الدولي. ويضيف نيمان، الناشط اليساري، أنها حملة فعّالة تعتمد على مبادئ اللاعنف وحقوق الإنسان لتحقيق التغيير، مما يوفر للجميع في جميع أنحاء العالم الفرصة للمشاركة.

موافقة إسرائيلية

يشير البنك الدولي إلى أن “جميع المشاريع الاستثمارية والتنموية تخضع لموافقة إسرائيل”، ويبرز أن الأراضي الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية. في القدس الشرقية، حيث يكون العثور على بدائل فلسطينية أمرًا صعبًا، تكتظ المحال التجارية بالمنتجات الإسرائيلية.

يرجى ملاحظة أن بواطنة يؤكد أن التجار يعتمدون على نظام البيع بالجملة الذي يشرف عليه مسؤول إسرائيلي، والذي يسعى إلى ضمان “توازن” بين المنتجات الإسرائيلية وتلك الفلسطينية. في حين يحرص علي، تاجر في المنطقة، على تحقيق “صفر منتجات إسرائيلية” في متجره، مشيرًا إلى تعرضه لـ”الترهيب” من قبل جنود الاحتلال، الذين هددوه في يوم من الأيام بإغلاق محله.