تراجع ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ أزمة “الميزانية المصغرة”
كشف مسح تجاري حديث عن انخفاض ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة التي تسببت فيها “الميزانية المصغرة” لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر/أيلول 2022، وذلك بعد فرض زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في موازنة حكومة حزب العمال الجديدة، الصادرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
🔹 مخاوف متزايدة من تأثير الضرائب
ووفقًا لتقرير غرف التجارة البريطانية—أكبر جهة تجري استطلاعات رأي للشركات في القطاع الخاص—فإن الثقة في المبيعات للأشهر الـ 12 المقبلة بلغت أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2022.
وحذّرت المديرة العامة للغرفة، شيفون هافيلاند، من التداعيات الاقتصادية للميزانية، قائلة:
“الانعكاسات المقلقة لهذه الموازنة واضحة في بيانات المسح لدينا. تراجعت ثقة الشركات تحت وطأة الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب.”
🔹 أكبر زيادة ضريبية منذ 1993
في 30 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزيرة المالية ريتشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار)، وهي أكبر زيادة ضريبية تُفرض في ميزانية بريطانية منذ عام 1993.
وسيأتي الجزء الأكبر من هذه الزيادات من رفع رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، مما يفاقم التحديات التي تواجهها الشركات البريطانية.
🔹 ارتفاع الأسعار وتراجع الاستثمارات
وأفادت غرف التجارة البريطانية بأن:
🔹 55% من الشركات تخطط لرفع الأسعار، مقارنة بـ 39% في الربع السابق.
🔹 24% من الشركات تعتزم خفض استثماراتها، مقارنة بـ 18% في المسح السابق.
كما تخطط الغرفة لنشر بيانات جديدة حول توقعات التوظيف في 14 يناير/كانون الثاني.
🔹 أداء الاقتصاد البريطاني: من التعافي إلى الركود
وشمل المسح 4,800 شركة، معظمها تضم أقل من 250 موظفًا، وتم إجراؤه خلال الفترة من 11 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9 ديسمبر/كانون الأول.
وعلى الرغم من تحقيق الاقتصاد البريطاني نموًا قويًا في النصف الأول من عام 2024، متعافيًا من ركود طفيف في أواخر 2023، عاد إلى الركود مجددًا في الربع الثالث من العام الماضي.
ويتوقع بنك إنجلترا:
🔹 نموًا صفريًا في الربع الأخير من 2024.
🔹 نموًا بنسبة 1.5% في عام 2025.
مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الضرائب، تواجه الشركات البريطانية تحديات غير مسبوقة، مما يثير تساؤلات حول مسار التعافي الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
