تحذيرات من أزمة مالية في العراق عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط
حذر مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، من احتمال مواجهة العراق لأزمة في الموازنة لعام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
وفي مقابلة مع “رويترز”، أوضح صالح قائلاً: “لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024، لكننا بحاجة إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025”.
ويعتمد العراق، الذي يُعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يشكل قطاع الهيدروكربونات النسبة الكبرى من عائدات التصدير وحوالي 90% من إيرادات الدولة، مما يجعل العراق عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الخام العالمية.
ورغم ذلك، قام العراق بزيادة ميزانيته لعام 2024 حتى بعد تسجيل إنفاق قياسي في عام 2023، حيث تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام، وبدأت عملية تحديث شاملة للبنية التحتية بتكاليف ضخمة.
وأشار صالح إلى أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) مقارنة بـ 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في 2023، مع توقع عجز قدره 64 تريليون دينار. واحتسبت الحكومة سعر النفط في الميزانية عند 70 دولاراً للبرميل لعام 2024، وهو أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح لهذا العام.
وأضاف صالح أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها يبقى أولوية قصوى، حيث تصل تكلفتها إلى 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي ما يزيد عن 40% من إجمالي الموازنة، مما يشكل عاملاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في العراق. وقال: “ستلتزم الحكومة بصرف الرواتب مهما كلف الأمر، فالرواتب تعد مقدسة في العراق”.
كما أشار إلى أنه في حالة تعرض الدولة لأزمة مالية، يمكن تركيز جهود تطوير البنية التحتية على المشروعات الأكثر استراتيجية، مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد.
وأوضح صالح أن العراق يسعى لتحسين وضعه المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية عبر تحسين تحصيل الضرائب، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا توجد خطط لفرض ضرائب جديدة. وقدّر أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً بسبب التهرب الضريبي ومشاكل الجمارك.
وتعكس المخاوف المرتبطة بموازنة 2025 التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، حيث اتجهت أسعار النفط نحو الانخفاض منذ منتصف 2022، إذ تراجع خام برنت من أكثر من 120 دولاراً للبرميل إلى حوالي 71 دولاراً في التعاملات الحالية. ويرجع هذا الانخفاض بشكل كبير إلى ضعف الطلب العالمي، ولا سيما من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.
