بعد قرض صندوق النقد مصر تترقب 3 مليارات دولار من البنك الدولي
توقَّع وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم الأحد، أن تحصل مصر على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، كجزء من حزمة تمويل متوقعة بقيمة 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للبلاد.
وأوضح معيط أنه بالإضافة إلى القرض البالغ 8 مليارات دولار المتفق عليه مؤخرًا من صندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على تمويل يقدر بنحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي، إضافةً إلى الدعم الذي ستقدمه الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين.
وأوضح معيط خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5% في السنة المالية القادمة التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.
وأشار إلى أن مصر تهدف إلى الحفاظ على نسبة الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفائض الأولي يتمثل في الإيرادات المُحصلة بعد خصم المصروفات ومخصصات خدمة الدين.
وأكد الوزير المصري أن البلاد حققت فائضًا أوليًا في ميزانيتها خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية بقيمة 193 مليار جنيه مصري (حوالي 3.9 مليارات دولار)، مقارنة بـ 41.8 مليار جنيه (حوالي 844 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضح معيط أنه من المتوقع أن تُستثمر تريليون جنيه مصري (حوالي 20.2 مليار دولار) كاستثمارات عامة خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد، أكد معيط أنه يتمتع بفترة سداد تمتد لثلاث سنوات بقيمة 8 مليارات دولار، وسيتم صرف الشريحة الأولى من هذا القرض بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في الأيام القادمة.
تأتي تصريحات الوزير بعد أربعة أيام من خفض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 50 جنيهًا مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمعدل 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى الإعلان عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، كجزء من جهود مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
رأس الحكمة
تشهد التطورات السريعة في الاقتصاد المصري تسارعًا، مدعومة بالصفقة الاستثمارية التي أُبرمت بين مصر والإمارات في أواخر فبراير/شباط الماضي، والتي تهدف إلى إنشاء تجمع عمراني سياحي في رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
أعلن مجلس الوزراء المصري في بداية هذا الشهر استلام الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، المتعلقة بتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الإجراءات جارية لتحويل 5 مليارات دولار إضافية من الوديعة الإماراتية إلى البنك المركزي، وفقًا للاتفاقات المتفق عليها في الصفقة.
وأوضح مدبولي أنه من المتوقع استلام المبلغ المتبقي خلال شهرين، لتكملة المبلغ الإجمالي البالغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر للدولة، بالإضافة إلى نسبة 35% من أرباح المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت مصر دفعة مالية بقيمة 520 مليون دولار ضمن “صفقة الفنادق” التي وقعتها الحكومة المصرية مؤخرًا.
وفي ديسمبر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على بيع حصص في 7 فنادق تاريخية لشركة آيكون، وشركة إيه دي كيو، وشركة أبو ظبي الوطنية للمعارض بقيمة 800 مليون دولار، تشمل القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.
