بريطانيا تؤجل قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع

ذكرت صحيفة “التايمز” أن المملكة المتحدة قد أجلت قرار حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لعدة أسابيع، وذلك بعد صدور أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلة المتعلقة بالجرائم المحتملة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في غزة.

تحت ضغط من نواب حزب العمال، يواجه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، دعوات لإعلان حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومع ذلك، يميل الوزراء إلى تعليق تراخيص تصدير أسلحة معينة يمكن ربطها بالجرائم المزعومة في غزة.

تُعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل نسبيةً متواضعة بالمقارنة مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة المبيعات البريطانية لإسرائيل 18.2 مليون جنيه إسترليني فقط العام الماضي. ومع ذلك، يتردد المسؤولون البريطانيون في المساس بدور المملكة المتحدة في إنتاج مقاتلات “أف-35″، والتي يزعم نشطاء الحملة أنها استخدمت في قصف غزة.

تُعَدّ قضية مبيعات الأسلحة إحدى النقاط المحتملة للتوتر في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، والتي شهدت تدهوراً منذ تولي حزب العمال الحكم.

من جهتها، وضعت منظمة أوكسفام الخيرية نموذجاً لقنبلة مارك 84 التي تزن ألفي رطل، وهي من أثقل القنابل التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، أمام البرلمان البريطاني. وقد كتبت المنظمة على النموذج “أوقفوا تسليح إسرائيل”، في الوقت الذي نشرت فيه تقديرات تشير إلى أن حوالي 7 آلاف فلسطيني قد يُقتلون أو يُصابون في غزة خلال عطلة البرلمان الصيفية التي تستمر 33 يوماً.

كما أحاطت أوكسفام النموذج بسجادة من حوالي ألفي وردة حمراء تمثل الضحايا البالغين، وصفراء تمثل الأطفال، في إشارة إلى العدد المتوقع للقتلى على يد الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين. وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة البريطانية تدرك أن الأسلحة التي تزود بها إسرائيل قد تُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

في تطور آخر، دعا بعض النواب من أحزاب مختلفة الحكومة البريطانية للتدخل لوقف ناقلة نفط أميركية تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات مخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي ترسو حالياً في المياه البريطانية بجبل طارق.

إن إلغاء تراخيص التصدير ووقف بيع طائرات “إف-35″، التي تستخدمها كل من القوات الجوية الملكية البريطانية وسلاح الجو الإسرائيلي، قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات الدبلوماسية وقد يؤثر سلباً على شراء المملكة المتحدة لمزيد من طائرات “إف-35” ويعقد علاقتها مع الولايات المتحدة.

في سياق ذي صلة، قام المدعي العام ريتشارد هيرمر بزيارة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لشرح قرار الحكومة البريطانية بالتراجع عن اعتراضاتها على أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد سبق أن عبّر هيرمر، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان، عن معارضته للاحتلال “غير القانوني” للضفة الغربية، واصفاً إياه بأنه “مدمر للغاية” لمصالح إسرائيل ومخالف لقيم “تيكون أولام” (إصلاح العالم) التي تربى عليها. كما أكد هيرمر أنه لديه عائلة تقاتل في قوات الدفاع الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، كان هيرمر من بين الموقعين على رسالة من محامين يهود بارزين تحذر إسرائيل من ضرورة الامتثال للقانون الدولي بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. ووفقاً لأحد الموقعين الآخرين، فيليب ساندس كيه سي، الذي يمثل فلسطين في محكمة العدل الدولية، فإن الحكم الأخير الذي أمر بوقف الاستيطان في الضفة الغربية يتطلب من الحكومة البريطانية وقف تسليح إسرائيل. وتحث محكمة العدل الدولية الدول الأعضاء على “عدم تقديم العون أو المساعدة” للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.