باستثمارات قطرية وإيطالية هل تكتفي الجزائر ذاتيّا من الغذاء؟
كشف الرئيس عبد المجيد تبون في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، أن الجزائر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح الصلب، بعد أن تمكنت من إنتاج 80% من حاجتها السنوية خلال هذا الموسم. وأوضح الرئيس أن هذا الإنتاج الوفير وفر 1.2 مليار دولار لخزينة الدولة.
وأشار تبون إلى أن الهدف الاستراتيجي سيتم تحقيقه عبر توسيع المساحات المزروعة في الجنوب إلى 500 ألف هكتار، حيث يشمل الاستثمار القطري في 117 ألف هكتار، والإيطالي في 36 ألف هكتار، إلى جانب الاستثمارات الوطنية في 120 ألف هكتار. كما وجه الرئيس الحكومة لتحسين مردودية الهكتار بحيث لا تقل عن 55 قنطارًا في الهكتار الواحد، نظرًا للإمكانات الكبيرة المتوفرة في تلك المناطق.
اتفاقات الشراكة الأجنبية
تم توقيع اتفاق شراكة جزائرية-إيطالية على هامش قمة السبعة لكبار المصنعين بمدينة باري لإنجاز مشروع ضخم في تيميمون الجنوبية، يمتد من 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية. كما حصلت الجزائر على اتفاقية استراتيجية مع الشركة القطرية “بلدنا” لإقامة مشروع زراعي صناعي في أدرار بتكلفة 3.5 مليارات دولار، يتربع على مساحة 117 ألف هكتار، ويشمل مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف.
الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي
وضعت تقارير أمريكية الجزائر في المرتبة الثانية أفريقيًا في إنتاج القمح لعام 2023 بإنتاج بلغ 7 ملايين طن، بينما وصل حجم استهلاكها السنوي للقمح إلى 11.4 مليون طن. وفي عام 2022، كانت الجزائر ضمن أكبر 10 دول مستوردة للقمح في العالم، بواردات بلغت 2.7 مليار دولار.
مشروع “بلدنا الجزائر”
أوضح الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية أن مشروع “بلدنا الجزائر” هو الأكبر عالميًا لإنتاج الحليب المجفف، بنسبة 51% للجانب القطري و49% للشريك الجزائري. سيتم تنصيب لجنة مشتركة مع شركة بلدنا للإشراف على تنفيذ المشروع، الذي سيبدأ العمل فيه في أكتوبر 2024، وسيتم الانتهاء من الدراسات بعد 2-3 أشهر من التوقيع.
أهمية الشراكات الزراعية
أكد الخبير الزراعي حسان بن يحيى أن الشراكة الجزائرية-الإيطالية نافعة للطرفين، مشيرًا إلى أن إيطاليا تستورد أكثر من مليوني طن من القمح الصلب سنويًا لتغطية احتياجاتها. وأضاف أن الخبرة الإيطالية تمتلك أكثر من 600 صنف من القمح الصلب، وهو ما يمكن أن يستفيد منه القطاع الزراعي الجزائري.
سياسة الحكومة
أكد خبير الأمن الغذائي لعلى بوخالفة أن الجزائر حققت حوالي 75% من احتياجاتها الغذائية محليًا، ولكنها لا تزال تعتمد على توريد بعض المواد الاستراتيجية مثل الحبوب والحليب واللحوم والزيوت والسكر. وأوضح أن الحكومة الجزائرية أصدرت عدة قرارات منذ 2020 لصالح التنمية الزراعية، منها رفع سعر استرجاع الحبوب، وإنشاء الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية، ودعم الأسمدة، وتمويل وسائل الري الذكي، ومنح تراخيص استيراد العتاد الزراعي.
الأمن الغذائي
يشير الخبير حسان بن يحيى إلى أهمية استغلال الأراضي البور في الشمال وتوسيع المساحات المزروعة في الجنوب، لتحقيق إنتاج يصل إلى 2.7-3 مليون طن من القمح الصلب خلال السنوات الست المقبلة. وأكد على ضرورة الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمعدات الزراعية والكهرباء والأسمدة لتحقيق هذا الهدف.
التوصيات للمستثمرين الأجانب
ركز الخبير بن يحيى على أهمية سرعة الإنجاز من قبل شركات كفؤة، مع وجود قاعدة لوجستية صلبة لتحقيق الأمن الغذائي، وتصحيح نمط الاستهلاك المحلي.
