الولايات المتحدة تحقق قفزة تاريخية في جذب الاستثمارات العالمية وسط تحول اقتصادي ملحوظ
![](https://www.elveth.info/wp-content/uploads/2025/02/image-31.png)
ارتفعت حصة الولايات المتحدة من مشاريع الاستثمار العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس القوة الاقتصادية المتزايدة للبلاد مقارنة بأوروبا والصين. جاء هذا الارتفاع في وقت يستعد فيه دونالد ترامب لبدء ولايته الثانية في البيت الأبيض، وفقًا لتقرير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
بلغ نصيب الولايات المتحدة من الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 14.3% من جملة الاستثمارات العالمية في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مقارنة بـ11.6% في عام 2023، وفقًا لتحليل فايننشال تايمز استنادًا إلى بيانات إف دي آي ماركيت التي تتابع الاستثمارات عبر الحدود منذ عام 2003.
الدافع وراء النمو
حسب خبراء الاقتصاد، فإن هذا الارتفاع يعزى إلى الطلب الاستهلاكي القوي والحوافز الحكومية في أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح إينيس ماكفي، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس، أن “الولايات المتحدة تستقطب المزيد من مشاريع الاستثمار العالمية، مما يعكس توقعات الطلب القوي ونمو الإنتاجية الأقوى مقارنة بأي مكان آخر”.
وأضاف ماكفي أن الأداء الاستثماري للولايات المتحدة سيستمر في التحسن، مشيرًا إلى أن السياسات التي تبناها الرئيس ترامب قد تخلق حالة من عدم اليقين، لكن الميزانية المرنة ستعزز الطلب وتساهم في جذب الاستثمارات. كما توقّع أن تساهم السياسات الحمائية في تعزيز هذا الاتجاه.
مقارنة مع الصين وأوروبا
على الرغم من التراجع الكبير في مشاريع الاستثمار المباشر في الصين وألمانيا، فإن الولايات المتحدة تصدرت القائمة عالميًا. إذ اجتذبت الولايات المتحدة أكثر من 2100 مشروع استثمار مباشر أجنبي جديد في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حين استقطبت الصين ما يقارب 400 مشروع، وهو أدنى مستوى تاريخي لها. كما انخفضت مشاريع الاستثمار في ألمانيا إلى 470 مشروعًا في نفس الفترة، وهو أقل عدد منذ 18 عامًا.
وقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين في بنك سيتي الأميركي، إن الارتفاع في حصة الولايات المتحدة كان مدفوعًا أيضًا بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى انخفاض تكاليف الطاقة والحوافز التي تقدمها الحكومة في إطار قانون خفض التضخم وقانون الرقائق.
من جهة أخرى، تراجعت حصة الصين من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب التوترات الجيوسياسية، في حين تراجع نصيب أوروبا أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
أرقام الاستثمار في الولايات المتحدة
ارتفعت القيمة التقديرية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة إلى أكثر من 227 مليار دولار في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بزيادة تجاوزت 100 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن الجدير بالذكر أن 62% من هذه المشاريع كانت من أوروبا الغربية.
في المقابل، تراجعت المشاريع الأميركية خارج الولايات المتحدة إلى 2600 مشروع في نفس الفترة، وهو أدنى مستوى في عقدين، وهو ما يُعزى إلى السياسات الصناعية التي تبنتها إدارة بايدن، والتي حفزت الشركات الأميركية على الاحتفاظ بالإنتاج داخل البلاد.