الهند تنفي وجود قرار بإنشاء عملة موحدة لدول بريكس وتقترح تعزيز استخدام الروبية
نفت الهند اتخاذ أي قرار داخل مجموعة بريكس بشأن إنشاء عملة موحدة لتقليل الاعتماد على الدولار، وفقًا لتصريحات محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم عقب اجتماع للسياسات.
وأوضح داس أن فكرة العملة الموحدة طرحت كمجرد اقتراح من أحد الأعضاء وتمت مناقشتها، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن “التباعد الجغرافي بين دول بريكس يجعل الأمر مختلفًا عن منطقة اليورو المتصلة جغرافيًا”.
تحذيرات أميركية وردود هندية
تأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لدول بريكس من أي تحرك نحو إنشاء عملة بديلة للدولار في المعاملات التجارية الدولية، مهددًا بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100%.
من جهتها، تسعى الهند إلى تعزيز استخدام الروبية في المدفوعات عبر الحدود كجزء من جهودها لتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز دور الهند عالميًا، خاصة في مواجهة الصين بعد جائحة كورونا.
وقال داس: “هدفنا ليس إلغاء الدولرة، بل تقليل المخاطر على التجارة الهندية، حيث يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على عملة واحدة إلى مشكلات كبيرة بسبب تقلبات أسعار الصرف”.
توسع بريكس وإلغاء الدولرة
تضم مجموعة بريكس الدول الناشئة الكبرى: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، وقد توسعت المجموعة هذا العام لتشمل دولًا أخرى مثل إيران، الإمارات، إثيوبيا، ومصر.
وكانت قضية “إلغاء الدولرة” محور نقاشات قمة بريكس لعام 2023، لكنها لم تخرج بقرارات نهائية.
قرار الفائدة وتحديات الاقتصاد الهندي
وفي اجتماع البنك المركزي الهندي، تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند 6.50% منذ فبراير 2023، مع الإشارة إلى أن مخاطر التضخم تفوق المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وظل التضخم في قطاع التجزئة أعلى من المستوى المستهدف (4%)، حيث بلغ 6.21% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى خلال 14 شهرًا.
تباطؤ النمو الاقتصادي
ورغم أن الهند لا تزال واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا عالميًا، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.4% فقط في الربع المنتهي في سبتمبر، متأثرًا بتباطؤ قطاع التصنيع وضعف الاستهلاك الحضري، وهي أبطأ وتيرة نمو خلال سبعة أرباع.
ويتوقع البنك المركزي الآن انخفاض النمو إلى 6.6% للسنة المالية الحالية، مقارنةً بالتوقع السابق البالغ 7.2%.
تُظهر هذه التطورات أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين تعزيز دورها العالمي وتقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتقلبات العالمية.
