المملكة المتحدة تتفوق على ألمانيا في سوق السيارات الكهربائية وسط تحديات تحقيق الأهداف الحكومية
في عام 2024، أصبحت المملكة المتحدة منافسًا قويًا لألمانيا في صدارة سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، بدعم من استثمارات كبيرة من شركات السيارات وأهداف حكومية طموحة. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، خصصت شركات السيارات حوالي 4.5 مليارات يورو (4.65 مليارات دولار) كحوافز لتشجيع تبني السيارات الكهربائية، مما يعكس التنافس المتزايد للتحول بعيدًا عن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
مبيعات قياسية ولكن دون الوصول للأهداف أشارت الصحيفة إلى أن السيارات الكهربائية شكلت 19.6% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة في المملكة المتحدة عام 2024، بزيادة عن 16.5% في عام 2023. إلا أن هذه النسبة كانت أقل من الهدف الحكومي البالغ 22% لهذا العام في إطار خطة السيارات عديمة الانبعاثات (ZEV). كما تم بيع 382 ألف سيارة كهربائية في المملكة المتحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، متفوقة على ألمانيا التي سجلت مبيعات بلغت 347 ألف سيارة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
الضغوط الحكومية والمالية تتطلب خطة السيارات عديمة الانبعاثات في المملكة المتحدة من الشركات المصنعة ضمان أن 22% من مبيعاتها السنوية لعام 2024 تكون من السيارات عديمة الانبعاثات، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 28% في 2025 وتصل إلى 80% بحلول 2030. الشركات التي تفشل في تحقيق هذه الحصص تواجه غرامات تصل إلى 15 ألف يورو (15.5 ألف دولار) لكل سيارة لم تحقق الحصة المطلوبة. ورغم الأداء القوي، يقدر أن الشركات المصنعة أنفقت 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) على شراء اعتمادات لتجنب العقوبات المحتملة.
التحديات في تبني السيارات الكهربائية على الرغم من هذه الأرقام القياسية في المبيعات، لا تزال الطلبات على السيارات الكهربائية في قطاع التجزئة بطيئة، حيث يختار 10% فقط من المستهلكين السيارات الكهربائية. هذا الوضع دفع الشركات لتقديم حوافز ضخمة لضمان الامتثال للحصص الحكومية. كما أبدت الصناعة مخاوف من أن الضغط نحو التبني السريع قد يؤدي إلى فقدان وظائف، مما دفع وزراء حزب العمال لإطلاق مشاورات لتخفيف متطلبات خطة السيارات عديمة الانبعاثات.
أهداف مستقبلية وتحديات صناعية على الرغم من المخاوف، فإن شركات مثل كيا أبدت استعدادها لتحقيق أهداف 2024 و2025. ومع ذلك، شدد بول فيلبوت، رئيس كيا في المملكة المتحدة، على الحاجة إلى حوافز إضافية لتسهيل الانتقال إلى السيارات الكهربائية وتحقيق الأهداف الطموحة.
التداعيات الاقتصادية والسياسية وفي ظل هذه التحديات، تظل العواقب الاقتصادية على الشركات والسياسات الحكومية محل اهتمام، حيث يُظهر عام 2024 أن التوازن بين التبني السريع للسيارات الكهربائية والسياسات الاقتصادية المستدامة ما يزال يمثل تحديًا كبيرًا.
