المغرب يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات الصيد البحري ويؤكد على سيادته

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري في المغرب.

وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمبادرة “الحزام الأزرق” المعنية بحماية التنوع البيولوجي البحري في أفريقيا والعالم، صرح صديقي لوكالة رويترز قائلاً: “قرار المحكمة الأوروبية يخص الأوروبيين فقط، ونحن لسنا معنيين به”، مضيفًا: “لا نقبل بأي اتفاقية تمس بالسيادة الوطنية”.

وأشار الوزير إلى أن رغم قرار المحكمة، هناك دول أوروبية تسعى للحفاظ على العلاقات مع المغرب وتطويرها مستقبلًا.

كما شدد صديقي على أن “قطاعي الفلاحة والصيد البحري يشهدان نموًا وتطورًا كبيرًا على مستوى القارة الأفريقية”، مؤكدًا أن المغرب مستمر في التعامل مع التحديات المرتبطة بالأسواق العالمية.

في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية المغربية عن استنكارها لقرار محكمة العدل الأوروبية، واصفة إياه بأنه “انحياز سياسي صارخ”، ومؤكدة أن القرار يحتوي على “عيوب قانونية واضحة وأخطاء في الوقائع”. وطالبت الوزارة الاتحاد الأوروبي بالالتزام بتعهداته الدولية والحفاظ على الشراكة مع المغرب.

وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال توقيع اتفاقات تجارية مع المغرب، في نزاع إقليمي طويل الأمد منذ انسحاب إسبانيا من المنطقة في عام 1975.