المجلس الوزاري يوافق على مرسوم يحدد شروط اعتماد جمعيات حماية المستهلك

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم عن موافقته على مشروع مرسوم يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة باتخاذ قرارات اعتماد جمعيات حماية المستهلك. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتطوير البيئة التشريعية المحيطة بجمعيات حماية المستهلك.

وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع أن المشروع يمنح الاعتراف لجمعيات حماية المستهلك كشركاء مساعدين للسلطات العمومية، ويسمح بتوقيع اتفاقيات تعاون بين الدولة وتلك الجمعيات في مجال حماية المستهلك. وينص المشروع أيضًا على تحديد الحد الأدنى لعدد الأعضاء الضروري لتأسيس جمعية حماية المستهلك، والعدد المسموح به من تلك الجمعيات في كل إقليم.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الخيرية لتعزيز دور المؤسسات المجتمعية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان حقوق المستهلك وتحقيق أهداف حماية المستهلك في الوطن.

تقضي مشروع مرسوم بتعيين رئيس لمجلس إدارة جامعة نواكشوط، حيث تمت الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الأخير. وفي سياق متصل، قدم مجلس الوزراء تحياته وتهانيه لسكان ولايات تيرس الزمور والحوض الشرقي ولبراكنه على حسن الاستقبال والتعبئة الفائقة خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية. وجاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ63 للاستقلال الوطني والزيارات الرئاسية للولايات المختلفة.

وفي سياق آخر، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج تقريرًا حول الوضع الدولي، في حين قدم وزير الداخلية واللامركزية تقريرًا حول الأوضاع الداخلية.

أيضًا، قدم وزير المالية وزير التنمية المستدامة بيانًا حول انطلاق أعمال جمع البيانات للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن. هذا البيان يهدف إلى تقديم تقييم للتقدم المحرز في التحضيرات لمرحلة الجمع الميداني للتعداد، والذي يعتبر مشروعًا وطنيًا من تنفيذ الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي. يهدف التعداد إلى تحديث البيانات الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية على مستوى الوطن، وتوفير بيانات موثوقة وحديثة ضرورية لتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات وبرامج التنمية.