الصين تكشف عن برنامج بقيمة 1.4 تريليون دولار للتعامل مع أزمة ديون الحكومات المحلية ودعم الاقتصاد في مواجهة تحديات دولية

كشفت الصين عن خطة جديدة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة أزمة ديون الحكومات المحلية، في محاولة لدعم اقتصادها المتباطئ وسط مخاطر متزايدة إثر إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وفقًا لتقرير لوكالة بلومبيرغ.

تم الإعلان عن تفاصيل البرنامج، الذي وافقت عليه اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني، خلال مؤتمر صحفي في بكين، مع تأكيد الحكومة على توفير التمويل حتى عام 2028.

وأكد وزير المالية الصيني، لان فوان، أن السياسة المالية ستشهد تعزيزًا في العام المقبل، مع توظيف “المساحة المتاحة” لزيادة العجز الرسمي، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتحفيز الاقتصاد.

ورغم توافق الخطة مع توقعات معظم الاقتصاديين، فإن الأسواق أبدت خيبة أمل لغياب الإنفاق العام المباشر الذي كان يأمل فيه لتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل فوز ترامب الذي يزيد من الضغط على السياسات لدعم الطلب المحلي وتعويض التأثير المتوقع لتراجع الصادرات بسبب تهديداته بفرض تعريفات جديدة.

وفي هذا السياق، وصف الرئيس شي جين بينغ ديون الحكومات المحلية بأنها تشكل “أحد المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية” التي تواجه الصين. وتستند هذه الديون بشكل رئيسي على كيانات تمويل محلية تديرها المدن والمحافظات وتستثمر في مشاريع البنية التحتية.

وتتوقع الحكومة أن يسهم البرنامج في توفير نحو 600 مليار يوان (84 مليار دولار) في مدفوعات الفائدة خلال خمسة أعوام، مما يسمح بتوجيه الموارد نحو تعزيز الاستثمارات والاستهلاك.

وعلى الرغم من هذه الخطوات، أبدى العديد من المستثمرين قلقهم من غياب إجراءات مباشرة لدعم الطلب المحلي. كما أشار بعض المحللين إلى أن غياب حوافز تحفيزية مباشرة قد يطيل من تأثير الركود العقاري، واعتبروا أن حزمة تحفيزية بقيمة 2 تريليون يوان (279 مليار دولار) قد تكون ضرورية لتحفيز الأسواق.

مع تزايد المخاوف بشأن السياسة التجارية الأميركية، يترقب المحللون اتخاذ خطوات أوسع من قبل الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد في الاجتماع المقبل للجنة المركزية للعمل الاقتصادي في ديسمبر المقبل.