الصين تعزز تخزين السلع الحيوية وسط توترات اقتصادية وجيوسياسية
حثت الحكومة الصينية المدن، وخصوصاً تلك الواقعة في الشمال، على تعزيز مخزوناتها الغذائية استعداداً لفصل الشتاء، حين يصعب تزويد الأسواق بالسلع. في الوقت ذاته، أفادت مجلة “الإيكونوميست” بوجود زيادة ملحوظة في بناء مستودعات ومخازن إضافية في مواقع سرية في أنحاء متفرقة من البلاد لتخزين السلع الحيوية.
ويشمل المخزون الجديد أنواعاً متعددة من الحبوب والنفط والغاز الطبيعي وبعض المعادن الضرورية للصناعات المختلفة. وتبين بيانات هيئة الجمارك الصينية أن واردات البلاد من السلع الأساسية ارتفعت بنسبة 16% خلال العام الماضي، وهو ما يتجاوز مجرد تلبية الطلب المحلي.
رغم كونها “مصنع العالم” وأكبر مصدر للسلع، فإن الصين تعد أيضاً مستورداً رئيسياً للمواد الخام اللازمة للتصنيع والمعدات. وفقاً لتقارير الإيكونوميست، فإن الصين حالياً قادرة على تلبية حوالي 60% من احتياجات سكانها الغذائية محلياً، بينما تستورد النسبة المتبقية.
تجدر الإشارة إلى تقرير سابق لبنك جي بي مورغان، الذي ذكر أن الصين تبني عشرات الخزانات لتخزين الغاز المسال على طول ساحلها، مع توقعات بأن تصل سعة التخزين الإجمالية إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية، من المتوقع أن تمثل مخزونات القمح في الصين 51% من إجمالي مخزونات العالم بحلول نهاية موسم الزراعة الحالي، و67% من مخزونات الذرة، بزيادة تتراوح بين 5 و10% منذ عام 2018. كما ارتفعت واردات الصين من فول الصويا بنسبة 90% بين عامي 2018 و2023، مع توقعات ببلوغها 42 مليون طن بنهاية هذا العام.
تواجه الصين تحديات خارجية متعددة تدفعها لتوخي الحذر في تخزين السلع محلياً، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة والغرب. في مايو/أيار الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قراراً برفع الرسوم الجمركية إلى 60% على بعض السلع القادمة من الصين، مع زيادات إضافية تصل إلى 100% على سيارات معينة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية مؤقتة تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، ليصل إجمالي الرسوم إلى 48% بعد إضافة رسوم سابقة.
تعتبر العقوبات الغربية على روسيا بمثابة تحذير للصين، التي قد تواجه عقوبات مشابهة بسبب التوترات الجيوسياسية. في مواجهة هذه التحديات، تسعى بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع والخدمات الحيوية لتجنب تأثيرات العقوبات الغربية المحتملة على التجارة والعملات وخدمات الإنترنت والمدفوعات المالية.
