الصين تدافع عن قدرتها التصنيعية في مواجهة انتقادات أمريكية وأوروبية

دافع نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، عن القدرة التصنيعية لبلاده، مؤكداً أنها تساهم في مكافحة تغير المناخ والسيطرة على التضخم. جاءت تعليقاته رداً على انتقادات وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التي تحدثت عن “الفائض الصناعي” في الصين، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

أوضح لياو، خلال حديثه لبلومبيرغ بعد حضوره اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، أن الصين كانت على مدى عقود قوة في كبح التضخم العالمي من خلال توفير المنتجات المصنعة ذات القيمة الجيدة مقابل أسعار مناسبة.

وأشار إلى أن قدرة التصنيع في الصين تتعرض لانتقادات مستمرة، حيث تشتكي الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من فائض الإنتاج الذي يؤثر على قطاعاتها الصناعية. وأضاف أن الطلب العالمي المتزايد على المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة سيتراوح بين 45 و75 مليون وحدة بحلول عام 2030، مؤكداً أن إنتاج الصين من السلع الخضراء، مثل المركبات الكهربائية، ضروري للدول التي تهدف إلى تحقيق أهدافها في الحد من الكربون، مشدداً على أن “الصين توفر الآن السلع الخضراء للعالم”.

حواجز تجارية وتعريفات جمركية

تواجه الصين حواجز تجارية متزايدة من جانب الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في فرض التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، بينما هدد الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% أو أكثر على الواردات الصينية إذا فاز في الانتخابات المقبلة. كما فرضت دول مثل البرازيل وتركيا تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، بما في ذلك الصلب والسيارات.

نقاشات مجموعة العشرين

في اجتماعات مجموعة العشرين، تباينت الآراء حول الصين. وصفت يلين الإستراتيجية الاقتصادية للصين بأنها “تهديد لاستمرارية الشركات والعمال في جميع أنحاء العالم”، بينما حث رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، البرازيل على الحفاظ على العلاقات مع الدول الغربية بدلاً من المراهنة على الصين. على النقيض، وصف وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، الاستجابة لصادرات الصين بأنها “رد فعل مفهوم” لكنها ليست مستدامة على المدى الطويل.

ميزة الصين التنافسية

أكد لياو أن الإعانات الحكومية ليست السبب الرئيسي وراء المزايا التنافسية للصناعات الصينية، مثل قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن نجاحها يرجع إلى الاستثمار طويل الأجل للشركات في البحث والتطوير وريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، قائلاً: “لا يمكن لأي صناعة أن تصبح قطاعاً تنافسياً عالمياً بالاعتماد ببساطة على الدعم الحكومي”.

وأضاف أن اختلال التوازن بين العرض والطلب أمر طبيعي في أي اقتصاد، حيث تتخذ الشركات قرارات استثمارية طويلة الأجل لتلبية الطلب المستقبلي الأعلى. واستشهد بارتفاعات الاستثمار السابقة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والغاز الصخري، والتي أسفرت عن فائض في القدرة التصنيعية في البلدان المتقدمة.

واختتم لياو بالقول إن “قوى السوق ستظهر ما إذا كانت القرارات صحيحة أم خاطئة”.