الصناعة الصينية تواصل التوسع بدعم من إجراءات التحفيز الاقتصادي
شهد الإنتاج الصناعي في الصين توسعًا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات حكومية صدرت اليوم السبت، مما يعزز تفاؤل صناع القرار بشأن قدرة إجراءات التحفيز على إعادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مساره الصحيح.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفاعًا إلى 50.3 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بـ50.1 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، ليتجاوز حاجز الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
رغم الأوضاع القاتمة التي خيمت على قطاع الصناعات التحويلية في الصين على مدى أشهر، نتيجة انخفاض أسعار المنتجين وتراجع الطلبات، تشير القراءة الإيجابية للمؤشر لشهرين متتاليين إلى تأثير إيجابي لإعلانات التحفيز على ثقة القطاع.
تحديات مستقبلية
ومع ذلك، تواجه الصين تحديات جديدة في قطاع الصناعات التحويلية، أبرزها التهديدات الناجمة عن الرسوم الجمركية الإضافية التي قد تفرضها الولايات المتحدة العام المقبل.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سجلت صادرات الصين ارتفاعًا يفوق التوقعات، ويعود ذلك جزئيًا إلى تسارع الشحنات من المصانع للأسواق الكبرى تحسبًا لمزيد من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إجراءات تحفيزية لتعزيز الاقتصاد
اتخذت الحكومة الصينية في الأشهر الماضية إجراءات تحفيزية تعد من الأكثر جرأة منذ سنوات، بهدف دعم النمو في اقتصاد ما زال يعاني تداعيات جائحة كورونا. ومن أبرز هذه الإجراءات:
- خفض معدلات الفائدة.
- إلغاء القيود المفروضة على بناء المنازل.
- خفض ديون الحكومات المحلية.
ورغم هذه الجهود، يرى الخبراء أن الصين بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحفيز الإنفاق المحلي ودعم التعافي الكامل للاقتصاد، خاصة في ظل مخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل.
توقعات النمو الاقتصادي
تسعى الصين لتحقيق نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5% هذا العام، إلا أن بعض المراقبين يشككون في إمكانية تحقيق هذا الهدف. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% في عام 2024 و4.5% في عام 2026.
