الشيوخ الأميركي يصدم النواب ويرفض تسريع عملية التصديق على قانون حظر تيك توك
أكد مشرعون أمريكيون على أن مشروع القانون الذي قد يضطر الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك إلى بيعه أو يحظره في الولايات المتحدة، سيواجه تحديات في مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وتم تصديق مشروع القانون بأغلبية كبيرة في مجلس النواب ودعمه من قبل الرئيس جو بايدن، مما أثار مخاوف من أن تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يتم حظره خلال أشهر قليلة.
لكن خصوم تيك توك يرون أن آمالهم في مرور المشروع بسرعة في مجلس الشيوخ قد تبخرت، حيث أشار أعضاء بارزون في المجلس إلى أن عملية المرور التشريعية قد تستغرق وقتًا طويلاً.
وقال السيناتور رون وايدن إن التطورات في هذه المجالات تحدث بسرعة كبيرة، مما يعني أن الإجراءات المتسرعة قد تتسبب في آثار سلبية كبيرة.
ويرى مؤيدو المشروع صعوبة تصديقه في عام يشهد فيه انتخابات رئاسية، مع توقعات بأن يحاول منافقو القانون الاحتفاظ به في مجلس الشيوخ دون الموافقة عليه.
وفيما يتعلق بمسألة الموافقة على مشروع القانون، قال السيناتور جوش هولي إنه لن يتم الموافقة على أي شيء في مجلس الشيوخ دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى.
ويبدو أن قادة المجلس يريدون خوض عملية تعديل معقدة لمشروع القانون وعرضه على التصويت، دون الالتزام بالموافقة عليه.
وعقب المصادقة على مشروع القانون في مجلس النواب، أعلنت السيناتورة الديمقراطية ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة، أنها ستسعى إلى إيجاد مسار للمضي قدمًا يكون دستوريًا ويحمي الحريات المدنية.
وأعرب أيضًا بعض الجمهوريين عن حذرهم، حيث أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددًا معارضته لحظر تيك توك، داعيًا مناصريه إلى توجيه انتقاداتهم إلى مجموعة ميتا، المالكة لفيسبوك، بدلاً من ذلك.
وتعد هذه المواقف تراجعًا عن جهود ترامب في عهده لدفع الجهة المالكة لتيك توك إلى بيع التطبيق أو حظره، على الرغم من أن إدارته قررت في وقت سابق حظره، ولكن المحاكم ألغت هذا القرار.
وتعبر حكومات غربية عن قلقها إزاء انتشار تيك توك، وتقول إن الجهة المالكة للتطبيق تمثل تهديدًا للأمن القومي، بينما تنفي الشركة وبكين هذه الاتهامات.
