السياسة العامة للحكومة خطوة في التغير الجذري
يمكن للمراقب العادي أن يلاحظ بوضوح أن السياسة العامة للحكومة، كما قدمها معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي أول أمس أمام نواب الجمعية الوطنية ونوقشت معهم اليوم، تمثل حلقة وصل وجسر عبور بين مرحلتين من فترة قيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للبلاد.
تشكل هذه السياسة حلقة وصل لأنها لم تترك أي فراغ أو فجوة في مسار الحكم، بل عززت بقوة سلسلة التطور الحكومي. كما تمثل جسر عبور لأنها صممت بمهارة لضمان الانتقال الآمن من مرحلة “التعهد” بالإنجاز إلى مرحلة “الطموح”، حيث جمعت بين التزامات الماضي وآمال المستقبل، محددة خططاً وبرامج واضحة لإكمال ما لم يتم تحقيقه لأسباب مختلفة في مرحلة “التعهد”، ووضع تدابير عملية لتنفيذ “الطموح” بهدف تحقيق تنمية شاملة للمواطنين في دولة مستقلة وقوية.
ويدرك فخامة الرئيس بوضوح أن الانتقال من مقاربة تنموية تهدف إلى انتشال وضع الدولة والمجتمع من حالة اليأس وبناء الثقة بين الدولة والمواطن، الذين كانا يشعران بالإحباط، يتطلب خطوات مدروسة. لقد نجح الرئيس من خلال برنامج “التعهد” في تحقيق هذين الهدفين، مما مهد الطريق لمرحلة أكثر شمولية تهدف إلى تحقيق طموحات الشعب المشروعة. لذلك، جاء برنامج “الطموح للوطن” كمقاربة تنموية شاملة وأكثر فاعلية لتحسين حياة الناس وضمان رفاهيتهم.
برنامج “الطموح للوطن” جاء بتصور تنموي شامل، يعكس رؤية واضحة وتحليل دقيق لأوضاع الدولة والمجتمع، ويجمع بين التدابير اللازمة لتحقيق التنمية المطلوبة والمطالب الشعبية.
ولا شك أن فخامة الرئيس من خلال وضعه لبرنامج “الطموح للوطن” للمأمورية الحالية، يسعى لرفع دولته ومجتمعه نحو إنجازات عظيمة، وتحقيق تطلعات شعبه في بناء دولة حديثة ومتطورة. دولة تحقق رخاء مواطنيها دون الحاجة للاستعانة بالخارج، وتعيش في انسجام ووئام بين مكوناتها، حيث لا مكان للتهميش أو الظلم أو نقص العدالة.
برنامج “الطموح للوطن” يجسد هذه الأهداف السامية التي يسعى الرئيس لتحقيقها، ويعتبر تكملة لبرنامج “تعهداتي” الذي أرسى الأسس لتحقيق “الطموح”. وبما أن برنامج “تعهداتي” نجح في تهيئة المجتمع لتفهم “الطموح” ودعمه، فقد أصبح من الضروري والمستعجل وضع خطة لتحقيق الأهداف الطموحة.
يتطلب تحقيق هذه الأهداف توفر أدوات تنفيذية متميزة، تتمتع بمؤهلات علمية وإدارية عالية، وخبرة غنية في إدارة المرافق العامة، وقدرة على الابتكار والإبداع، إضافة إلى إطار أخلاقي قوي.
فخامة الرئيس كان على دراية كاملة بالضرورة الحتمية لاختيار الأدوات المناسبة لتنفيذ برنامجه، وكان يعي تمامًا التحدي الأكبر المتمثل في وجود نظام إداري فاسد ومعطل. لذلك، جاء اختياره لمعالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، الذي يمتلك الكفاءة والقدرة على تنفيذ البرنامج وتجاوز هذه التحديات.
وبالتوازي مع ذلك، حرص الوزير الأول، بالتشاور مع الرئيس، على تشكيل فريق حكومي متماسك وذو كفاءة، قادر على تحقيق البرنامج الطموح، متجاوزًا التحديات الراهنة، خاصة تلك المتعلقة بثقة المجتمع في إمكانية تحقيق الإصلاح الجذري. وقد ركز الوزير الأول في سياسته العامة على المكاشفة والصراحة مع الشعب، وإشراكه في وضع وتنفيذ الخطط التنموية.
