السعودية تعزز استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية بمقدار 4 مليارات دولار لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2020
أضافت المملكة العربية السعودية 4 مليارات دولار إلى حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بنهاية يونيو/حزيران 2024، ليصل إجمالي هذه الحيازات إلى أكثر من 140 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
يتماشى هذا التحرك مع الاتجاهات العالمية الأوسع، حيث شهدت دول رئيسية أخرى مثل الصين والمملكة المتحدة وفرنسا زيادة في استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية خلال نفس الفترة.
وفسرت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، هذا الارتفاع بكونه ناتجًا عن الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن قوة الدولار الأميركي والسيولة التي توفرها سندات الخزانة كانتا من العوامل الأساسية التي دفعت هذا الاتجاه.
يمثل هذا التغيير تحولًا عن الاستراتيجية السابقة للسعودية خلال فترة الجائحة، عندما قلصت المملكة حيازتها من الديون الأميركية في عام 2020، ونقلت 40 مليار دولار من البنك المركزي إلى صندوق الثروة السيادي لتمويل استثمارات في الأسهم بسبب تراجع الأسواق المالية.
تأتي زيادة حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية في وقت يستعد فيه المستثمرون لاحتمال تغيير السياسة النقدية الأميركية. مع التكهنات حول احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام، يسعى المستثمرون لتأمين عوائد أعلى.
وفي يوليو/تموز الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفاضًا إلى 2.9%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة وزاد من جاذبية سندات الخزانة.
