الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعدًا للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف لدى المعارضة من احتمال عدم نزاهة الانتخابات.
لم يعلن الرئيس سعيد، الذي انتخب رئيسًا في عام 2019، ترشحه رسميًا بعد، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقًا سعيًا لولاية ثانية.
تطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية.
وتؤكد أحزاب المعارضة الرئيسية، بما في ذلك حزب حركة النهضة ذو الخلفية الإسلامية والحزب الدستوري الحر، أن هناك محاولات لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس.
في وقت سابق من هذا العام، انتقد سعيد ما وصفه بـ “تهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية”، قائلاً إن “هدف أغلبهم هو الكرسي”، مضيفًا أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقًا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.
ومنذ العام الماضي، يقبع معارضون بارزون في السجون بشبهة التآمر على أمن الدولة، بعد حملة اعتقالات شملت رجال أعمال وسياسيين، من أبرزهم راشد الغنوشي الذي يحاكم في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه. وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله يوم 17 أبريل/نيسان 2023، بشبهة التآمر على أمن الدولة. وبعد اعتقاله، أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن على خلفية تصريحات نسبت له بالتحريض على أمن الدولة.
يُعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة التي ترفض الإجراءات الاستثنائية التي بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، بما في ذلك حل مجلس القضاء والبرلمان (الذي كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
تشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، مثل علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
كما تقبع زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام. ويقول حزب موسي إنها سُجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي وتجنب مرشحة قوية للغاية.
يواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري، وعبد اللطيف المكي. ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن نيته الترشح ويقيم في فرنسا، ملاحقة قضائية أيضًا بشبهة فساد مالي، وفقًا لمحامين.
يقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات، بينما ينفي أنصار سعيد ذلك، ويؤكدون أن القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية.
سيطر سعيد على جميع السلطات تقريبًا عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوات أثارت رفضًا واسعًا داخل تونس وخارجها. وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021 بأنها “انقلاب”، في حين يعتبرها سعيد خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد.
