الحمائية الغربية تدفع الصين للتوجه بالسيارات الكهربائية للأسواق الناشئة
إعادة تأهيل مصنع فورد للسيارات في شمال شرقي البرازيل من قِبل الصين يرمز إلى التقدم الصيني العالمي وتراجع الهيمنة الغربية. حيث استحوذت مجموعة “بي واي دي” (BYD) الصينية على المصنع المهجور في كاماساري بعد نحو قرن من بدء هنري فورد الإنتاج في البرازيل.
في البرازيل
تخطط “بي واي دي” لاستثمار يزيد عن مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة هذا العام في ولاية باهيا، مع تصنيع هياكل الحافلات والشاحنات ومعالجة مواد البطاريات، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.
ويعد مصنع “بي واي دي” في البرازيل جزءًا من استثمارات الشركات الصينية في سلاسل توريد السيارات الكهربائية في الاقتصادات النامية، حسب الصحيفة البريطانية.
قد تؤدي الحمائية الأمريكية ضد المنتجات الصينية إلى دفع الأسواق الناشئة نحو الصين. ففي الشهر الماضي، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم المالي الكبير من بكين للصناعة الصينية، معلنًا تعريفات جديدة على مجموعة من منتجات التكنولوجيا النظيفة، بما فيها تعريفة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية، واصفًا هذا بأنه “غش” يضر بأمريكا.
الحمائية الأمريكية
تهدف هذه الإجراءات جزئيًا إلى تعزيز فرص بايدن الانتخابية، لكن الرسوم الجمركية والقيود على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة قد تؤثر بشكل كبير على سوق السيارات العالمية، مما يحرم الشركات الكبرى من أكبر اقتصاد في العالم.
من المتوقع أن ينتهي تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية قريبًا، حيث تحاول بروكسل حماية شركات صناعة السيارات الأوروبية من تدفق السيارات الصينية منخفضة التكلفة.
يقول الخبراء إن الرسوم الجمركية الجديدة على التكنولوجيا النظيفة في واشنطن وبروكسل تدفع الشركات الصينية للتركيز على الأسواق العالمية الأخرى.
أسواق أخرى
قد تؤدي هذه الديناميكية إلى هيمنة صينية على الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاقتصادات الغربية الأقل حمائية.
يقول بيل روسو، الرئيس السابق لشركة “كرايسلر” في آسيا، إن محاولة رفع الرسوم الجمركية على الصين تترك الأسواق الأخرى مفتوحة أمام النفوذ الصيني.
غالبًا ما تكون الاستثمارات الصينية في تصنيع السيارات أو في المواد الخام الأساسية للاقتصاد الجديد، حيث تشير إيلاريا مازوكو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن طموحات الصين تتيح للعديد من الدول فرص توسيع قواعدها الصناعية.
وتضيف مازوكو أن استثمارات الصين في التكنولوجيا النظيفة تُعقّد السياسة الخارجية للحكومات الغربية التي تحذر من الاعتماد على بكين من خلال مبادرة “الحزام والطريق”.
وتقول إنه من الصعب منع الدول النامية من قبول الاستثمارات الصينية التي توفر فرص عمل للسكان المحليين.
توقعات السوق
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تُباع 10.1 مليون سيارة كهربائية في الصين هذا العام، مقابل 3.4 مليون في أوروبا، و1.7 مليون في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ينمو أسطول السيارات الكهربائية العالمي بثمانية أضعاف ليصل إلى نحو 240 مليون سيارة بحلول عام 2030.
الاستثمارات الصينية في إنتاج ومعالجة المواد الخام في الاقتصادات النامية، مثل النيكل في إندونيسيا، تُظهر مدى مشاركة الصين في النظام البيئي للسيارات الكهربائية. في العام الماضي وحده، استثمرت الشركات الصينية 13.9 مليار دولار في إندونيسيا، معظمها في المعادن والتعدين.
تبحث “بي واي دي” أيضًا عن أصول تعدين الليثيوم في البرازيل لتعزيز إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالتوازي مع استثماراتها في تصنيع السيارات في كاماساري.
إستراتيجية أوسع
يُنظر في الصين إلى التوسع العالمي لشركات السيارات الكهربائية كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول النامية من خلال مبادرة “الحزام والطريق”.
وقد تجاوزت صادرات الصين إلى الأسواق الناشئة نظيرها إلى الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد حصة السوق التي تمتلكها الشركات المتعددة الجنسيات.
الشركات اليابانية خصوصًا قلقة من تدفق السيارات الصينية إلى أسواق جنوب شرق آسيا. حيث صرح مسؤول حكومي ياباني بأن الصين تقدم عروضًا مغرية لهذه الدول، مما يشكل خطرًا كبيرًا على اليابان.
