الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال العقاري وملاحقة المسؤولين عن التزوير

أكد وزير العقارات، المختار ولد بوسيف، أن الحكومة اتخذت قرارًا بتكثيف جهودها لرصد شبكات التزوير والملاحقة القضائية للمسؤولين عن عمليات الاحتيال العقاري.

جاء ذلك خلال تعليق الوزير على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث قدّم بيانًا يوضح فيه خطة الحكومة لتعزيز حماية عقارات الدولة.

وأضاف الوزير أن وزارتي العقارات والعمران ستتخذان إجراءات خاصة تهدف إلى الكشف عن العصابات المتورطة في الأنشطة العقارية غير القانونية، وخاصة في منطقة I5.

وأشار الوزير إلى أن المحتلين غير الشرعيين للقطع الأرضية سيُطالبون بالكشف عن البائعين المحتالين، مؤكدًا أن الملاحقات القانونية ستتم بالتنسيق مع الهيئات المختصة.