الحكومة الموريتانية الجديدة تُحدث تغييرات هيكلية واسعة في التشكيلة الوزارية
أعلنت الحكومة الموريتانية الجديدة عن تعديلات هيكلية كبيرة على وزاراتها، مع استحداث وزارات جديدة ودمج أخرى. أبرز التعديلات شملت إنشاء وزارة خاصة بتمكين الشباب وأخرى للعقارات، بالإضافة إلى دمج وزارتي الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة.
وفي إطار التزامه بالتركيز على الشباب، الذي تعهد به خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، شكل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وزارة جديدة باسم “التمكين للشباب والرياضة والخدمة المدنية”. وقد أسندت الوزارة إلى المهندس محمد عبد الله ولد لولي، الذي شغل سابقاً منصب وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، فيما تولى أحمد سالم بده المنصب الجديد كوزير للتحول الرقمي.
كما شهدت وزارة الخارجية تغييرات حيث تم تعديل اسمها ليصبح “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج”، بعد دمج الوزارة المنتدبة الخاصة بالموريتانيين في الخارج.
وفي مجال الدفاع، تم تعديل اسم وزارة الدفاع الوطني لتشمل “شؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء”، فيما احتفظ بحننا ولد سيدي في منصبه كوزير للدفاع.
وزارة الداخلية واللامركزية أصبحت “وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية”، مع استحداث وزارة جديدة مخصصة لترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
من ناحية أخرى، تم دمج “وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة” ضمن “وزارة الاقتصاد والمالية”، التي أسندت إلى المستشار السابق في الرئاسة، سيد أحمد ولد ابوه. كما تم استحداث وزارة جديدة منتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفة بالميزانية. وضم قسم “التنمية المستدامة” إلى وزارة البيئة التي تسلمت إدارتها مسعودة بنت بحام، عضو البرلمان.
أما وزارة “الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي”، فقد تم تقسيمها إلى وزارتين: “وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري” و”وزارة الإصلاح الترابي والإسكان والعمران”. وكذلك، جرى تفكيك وزارة “البترول والمعادن والطاقة” إلى وزارتين منفصلتين: “وزارة الطاقة والنفط” و”وزارة المعادن والصناعة”، التي تولى إدارتها تيام تيجان القدم من شركة صيانة الطرق “أتير”.
وزارة “الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان” تم تعديل اسمها ليصبح “وزارة الثقافة والاتصال والعلاقات مع البرلمان”، مع إضافة “الاتصال” وإسنادها للحسين ولد امدو، الذي كان يشغل منصب رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (هابا).
ومن الجدير بالذكر أن التشكيلة الحكومية الجديدة خلت من منصب “الناطق باسم الحكومة”، الذي كان يتولاّه وزير البترول والطاقة والمعادن في الحكومة السابقة.
كما شمل التعديل تغييرات في أسماء عدد من الوزارات، حيث أصبحت “وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمي” “وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم”، و”وزارة الوظيفية العمومية والعمل” أصبحت “وزارة الوظيفة العمومية والشغل”. كذلك، تم تعديل اسم وزارة “الصيد والاقتصاد البحري” لتصبح “وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية”، وأضيفت إلى وزارة الزراعة مسؤولية “السيادة الغذائية”.
