اقتصاد

التضخم في تركيا يرتفع إلى 62%

أظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر الماضي، وذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ارتفاع قليلاً عن التوقعات. وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى زيادة التضخم بنسبة 3.28% على أساس شهري.

كانت توقعات استطلاع أجرته رويترز تشير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63% في نوفمبر، مع توقعات بإنهاء العام عند 67%. وفي أكتوبر الماضي، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال 3 أشهر إلى 61.36%.

يأتي ارتفاع التضخم هذا بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ 24 عامًا في أكتوبر من العام الماضي عند 85.51%. في هذا السياق، فقدت الليرة نحو 35% من قيمتها هذا العام. وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81% على أساس شهري في نوفمبر، محققًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 42.25%.

رفع الفائدة

في نهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي زيادة سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 500 نقطة أساس إلى 40%، وذلك في إطار الدورة السادسة للتشديد النقدي. جاء هذا القرار في سياق تكثيف البنك جهوده لمكافحة التضخم ودعم الليرة التركية التي تشهد تراجعًا في قيمتها.

أكد بيان البنك في ذلك الوقت أن التحسن في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطات، وارتفاع الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية، جميعها عوامل تسهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية. كما قدّم البيان إشارة قوية بأن البنك يقترب من الوصول إلى الحد الأقصى لرفع سعر الفائدة، مما يعني بداية انحسار التضخم.

التصنيف الائتماني

في الخميس الماضي، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف التصنيف الائتماني لتركيا من مستقرة إلى إيجابية. وأكدت الوكالة في بيانها الرفع إلى “بي” (B) في التصنيف الائتماني لتركيا، مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوج.

أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن هذا التعديل يأتي في سياق التغيرات السياسية الأخيرة، بما في ذلك رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي إلى 40%، بالإضافة إلى تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية في سبتمبر/أيلول الماضي، وتحسّن الاحتياطيات القابلة للاستخدام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

يُشار إلى أن التصنيف “بي” يمثل فئة الدرجات الاستثمارية المنخفضة، والنظرة المستقبلية الإيجابية تعني إمكانية تحسين التصنيف في المستقبل، دون تحديد جدول زمني.

كما ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 136.5 مليار دولار.

وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يشهد الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.7% في العام الحالي و2.4% في 2024.

زر الذهاب إلى الأعلى