التحديات المستمرة لقطاع الطيران المدني الإيراني في ظل العقوبات الغربية
يواجه قطاع الطيران المدني الإيراني تحديات مستمرة بسبب العقوبات الغربية التي فرضت قيودًا صارمة على تحديث أسطول الطائرات والحصول على قطع الغيار اللازمة. هذه القيود لم تؤثر فقط على سلامة الركاب، بل أدت أيضًا إلى زيادة تكاليف التشغيل نتيجة الاعتماد على السوق السوداء، فضلاً عن تراجع القدرة التنافسية مقارنة بشركات الطيران الإقليمية. كما تم فرض صعوبات إضافية في التحليق فوق بعض الدول، إضافة إلى القيود على التأمين، مما أدى إلى صعوبة جذب الاستثمارات لتحديث البنية التحتية والأسطول الجوي.
بعد انسحاب الولايات المتحدة من “الاتفاق النووي” في مايو 2018، استعادت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات الثانوية السابقة، بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة على إيران. وكان قطاع الطيران المدني أحد أول القطاعات التي طالها تأثير هذه العقوبات، التي شملت بيع قطع غيار الطائرات، الصيانة، خدمات النقل الجوي، بالإضافة إلى عقوبات على خدمات التسويق والشحن وبيع التذاكر.
العقوبات الأخيرة على القطاع الجوي الإيراني تصاعدت مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة في الآونة الأخيرة على 14 مؤسسة وفردًا إيرانيًا، بما في ذلك ثلاث شركات طيران إيرانية رئيسية هي إيران إير وماهان وساها، بسبب إرسال إيران مسيرات وصواريخ باليستية إلى روسيا.
ومن جانب آخر، أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن العقوبات المستمرة ستزيد من معاناة القطاع، حيث يتوقع زيادة هروب رأس المال وتزايد تحويل العملة المحلية إلى الذهب والعملات الأجنبية، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفيما يتعلق بالسلامة الجوية، أشار المستشار القانوني مهدي كارانديش إلى أن العقوبات الأميركية تمثل انتهاكًا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الرحلات الجوية المدنية. وأوضح أن العقوبات تجعل الرحلات الجوية في إيران أقل أمانًا، مما يعرض أرواح الركاب للخطر.
وتظهر الدراسات الأكاديمية أن العقوبات قد تسببت في زيادة عمر الطائرات وزيادة مرات الصيانة وتغيير قطع الغيار بسبب استهلاكها، ما أثر سلبًا على كفاءة الطيران وجودة الخدمات. ورغم هذه التحديات، يواصل قطاع الطيران الإيراني محاولة الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ على سلامة الطيران.
