الاقتصاد السعودي يسجل نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثالث بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم أن الاقتصاد السعودي حقق نموًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الأنشطة غير النفطية. وجاء هذا النمو متماشيًا مع التقديرات الأولية التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.1%. أما قطاع النفط فقد حقق نموًا طفيفًا بلغ 0.05%. كما أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي خلال الفترة ذاتها.

تعافي تدريجي بعد الانكماش

جاء هذا النمو بعد انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.4% في الربع الثاني، حيث تراجع قطاع النفط بنسبة 8.5%. وفي الربع الأول من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7%، رغم تسجيل الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.4% مقارنة بـ3.4% في الفترة السابقة.

توقعات مستقبلية للنمو

تشير التوقعات الحكومية إلى عودة الاقتصاد السعودي للنمو في العام الجاري بعد التراجع الذي شهده في 2023. وتقدر وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 0.8% في 2024، قبل أن يتسارع إلى 4.6% في 2025، بدعم من استمرار زخم الأنشطة غير النفطية.

موازنة 2025 وتحديات العجز

وأقرت السعودية الشهر الماضي موازنة عام 2025 بعجز متوقع قدره 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، بما يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة في سبتمبر الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق في عام 2025 سيبلغ حوالي 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار). وأكد وزير المالية أن المملكة ستواصل الاستثمار في المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.