الاقتصاد الأميركي ينمو 2.8% في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8% في الربع الثاني على أساس سنوي، ليُتوج عامين من التوسع القوي رغم بعض مؤشرات التباطؤ. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم، بينما كانت توقعات محللي وول ستريت تشير إلى نمو بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني.

وقد قاد الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية معظم النمو في الربع الثاني، وفقاً لبيانات وزارة التجارة، كما ساعد الإنفاق الحكومي المستمر في دعم قراءة الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، أدى التباطؤ في بناء المنازل والاستثمارات السكنية الأخرى وزيادة الواردات إلى تراجع النمو في قطاع الإنشاءات بعد ثلاثة أرباع متتالية من النمو القوي.

وفي مذكرة للعملاء، كتب مات بيرون، رئيس الحلول العالمية في شركة جانوس هانديرسون إنفيستورز: “جاء الناتج المحلي الإجمالي أقوى بكثير من المتوقع”.

ينفق الأمريكيون بسخاء على سلع مثل السيارات والمركبات الترفيهية والأثاث، بحسب وزارة التجارة، لكن اقتصاديي وول ستريت يحذرون من أن هذه القفزات في الإنفاق قد لا تكون مستدامة، نظرًا لضعف نمو الدخل، ونفاد مدخرات فترة كورونا، وتخلف المزيد من الناس عن سداد أقساط القروض.

مخاوف أرباح الشركات

وفقاً لمجلة فوربس الأمريكية، جاءت هذه الانتعاشة في الناتج المحلي الإجمالي بعد يوم واحد من إظهار سوق الأسهم مخاوف كبيرة بشأن نمو أرباح الشركات. تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بعد إعلان شركات كبرى تقارير أرباحها التي لم تلبِ توقعات المستثمرين.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.3% موسعًا خسائره خلال اليوم، ليسجل أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.6%، مسجلًا أسوأ يوم له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

رغم عدم وجود ارتباط مباشر بين الناتج الاقتصادي وأرباح الشركات، فإنهما غالبًا ما يتوافقان؛ لأن ارتفاع الأرباح يؤدي عمومًا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الكفاءة، مما يسهم في اقتصاد أكثر صحة. شهدت الولايات المتحدة فترات ركود فني في النصف الأول من عامي 2020 و2022، تميزت بأرباع متتالية من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي.

مخاوف الركود

تفاقمت المخاوف بشأن الركود المحتمل بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة، والتي ارتفعت بشكل حاد من مستويات قريبة من الصفر في مارس/آذار 2020 إلى أكثر من 5% بحلول مارس/آذار 2022. تاريخيًا، أدت الزيادات السريعة في معدلات الفائدة إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد، حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تثبيط النمو الاقتصادي.

ومع ارتفاع معدلات الفائدة، تزداد تكلفة القروض التجارية والشخصية، مما يزيد من تكلفة تمويل التوسع والاستثمار. يمكن أن يؤدي هذا إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وإعاقة الأداء الاقتصادي العام، مما يعزز مخاوف الركود.

إشارات إيجابية

رغم هذه المخاوف، تمكن الاقتصاد الأمريكي من التعافي بسرعة من الركود الذي شهده في عام 2020، وتحدي التوقعات القاتمة بحدوث ركود طويل الأمد بدءًا من عام 2022، بالإضافة إلى التعامل مع أعلى معدلات التضخم منذ أكثر من 4 عقود.