الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، موافقته على طلب الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة بين الجانبين، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 خلال فترة حكم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء الإعلان على لسان سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو مايادو، خلال اجتماع في العاصمة الجزائرية تناول دور المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول.

مطالب جزائرية بالمراجعة

لطالما دعت الجزائر إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنه “مجحف وغير متوازن، وتسبب في خسائر مالية كبيرة”. وقدّر خبراء جزائريون هذه الخسائر بأكثر من 30 مليار دولار منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية بين الجانبين، إلا أن الشركات الجزائرية، سواء الحكومية أو الخاصة، لم تتمكن من منافسة نظيراتها الأوروبية، نظرًا لاعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل رئيسي على تصدير المشتقات النفطية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن مراجعة الاتفاق “تفرضها معطيات اقتصادية واقعية”، مشددًا على أن القرار “لا يأتي في إطار نزاع، وإنما لدعم العلاقات الطيبة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا اقتصاديًا مهمًا”.

إعادة التوازن وتعزيز التعاون

من جانبه، أكد دييغو مايادو أن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أساسية، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيكون فرصة لتعزيز هذه العلاقات على مبدأ “الربح المشترك” وبما يتماشى مع التحديات والأولويات الاستراتيجية لكلا الطرفين.

وأضاف أن الوقت قد حان “لإعادة النظر في الشراكة بعد مرور 20 عامًا على دخولها حيز التنفيذ”، مشيرًا إلى أهمية مراعاة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وخاصة في إطار الميثاق الجديد من أجل المتوسط.

كما شدد على أن الجزائر لديها إمكانات كبيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، وتعزيز المبادلات التجارية البينية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تحقيق تكامل اقتصادي أقوى بين الطرفين.

وفي إطار هذه الجهود، كان الرئيس تبون قد عقد اجتماعًا في يناير/كانون الثاني الماضي مع لجنة خاصة كلفها بإعداد مقترحات شاملة لمراجعة الاتفاق، بما يضمن مصالح الجزائر ويحقق التوازن في العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي هو معاهدة تجارية تم توقيعها عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2005.