الإيكونومست: ترامب قد يعيد سياسة “الضغوط القصوى” على إيران

ذكرت صحيفة الإيكونومست البريطانية أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، العائد إلى البيت الأبيض، قد يحصل على فرصة جديدة لممارسة سياسة “الضغوط القصوى” على إيران لدفعها نحو توقيع اتفاق نووي أكثر صرامة عبر العقوبات الاقتصادية. هذه السياسة، التي انتهجها ترامب خلال فترة رئاسته الأولى (2016-2020)، لم تحقق نجاحًا كاملًا آنذاك.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات المفروضة على إيران ظلت قائمة خلال فترة ولاية الرئيس جو بايدن، ولكن التنفيذ الأميركي لهذه العقوبات كان ضعيفًا. ونتيجة لذلك، ارتفعت صادرات النفط الإيرانية من أقل من 600 ألف برميل يوميًا في عام 2019 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا مؤخرًا، حيث بيع معظم هذا النفط للصين.

تأثير العقوبات المحتملة
وفقًا للمحللين، فإن تطبيق العقوبات بشكل أكثر صرامة قد يؤدي إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميًا، مما سيقلص عائدات النفط إلى النصف. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه إيران من عجز متزايد في ميزانيتها، ما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ورغم هذه التحديات المحتملة، ترى الصحيفة أن إدارة ترامب قد تتمكن من تجنب ارتفاع كبير في أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى فائض في المعروض النفطي العالمي يزيد عن مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، ما قد يساعد الأسواق على استيعاب نقص النفط الإيراني.

استئناف سياسة الضغط
بحسب الإيكونومست، فإن فريق ترامب يعتزم استئناف حملة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران فور توليهم السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل. ومع ذلك، أثارت هذه التصريحات قلقًا واسعًا في الشرق الأوسط، وليس في إيران فقط.

بينما لم يكشف ترامب عن خططه بشكل واضح، فإن بعض مرشحيه للمناصب الوزارية يدعمون هذه التوجهات. على سبيل المثال، عارض ماركو روبيو، المرشح لمنصب وزير الخارجية، الاتفاق النووي الأصلي وانتقد إدارة بايدن لفشلها في فرض حظر على النفط الإيراني. من جانبه، دعا المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي، مايك والتز، إلى استئناف حملة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران.

أصوات معارضة داخل الإدارة
رغم هذه التوجهات، قد تواجه إدارة ترامب الجديدة بعض الأصوات المعارضة. على سبيل المثال، تولسي غابارد، المرشحة المحتملة لإدارة المخابرات، التي دعمت العقوبات على إيران في السابق، عارضتها في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنصار سياسة التشدد بالعقوبات أمضوا السنوات الماضية في وضع خطط تفصيلية لتطبيقها. ومع غياب بدائل واضحة من المشككين، يبدو أن الإدارة القادمة قد تتبنى هذه السياسة الجاهزة.

السؤال الأهم: ما الهدف؟
ترى الصحيفة أن التأثير المحتمل للعقوبات قد يكون مؤقتًا، نظرًا لقدرة إيران على بناء شبكات اقتصادية مرنة للتغلب على العقوبات الأميركية. وبالتالي، يبقى السؤال الأساسي: ما الهدف الذي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقه من هذه العقوبات؟

يُجمع المراقبون على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد، حتى إن بعض مؤيدي الاتفاق الأصلي، المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، لا يرون جدوى في العودة إلى الاتفاق السابق بصيغته الأصلية.