الأسهم التركية ترتفع بعد حظر البيع على المكشوف وتوتر سياسي بسبب اعتقال إمام أوغلو

سجلت الأسهم التركية ارتفاعًا بنسبة 3.1% اليوم الاثنين، في محاولة لتعويض بعض الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال الأسبوع الماضي، وذلك عقب قرار هيئة أسواق المال التركية بحظر عمليات البيع على المكشوف في البورصة، وسط أجواء من التوتر السياسي بعد قرار قضائي بحبس رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة محاكمته بتهم تتعلق بالفساد.

وكان المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول قد اختتم تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع حاد بلغ 16.6%، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر/تشرين الأول 2008.

ويُعد البيع على المكشوف من الأدوات الاستثمارية التي تنطوي على مخاطر عالية، حيث يقوم المستثمر باقتراض الأسهم وبيعها على أمل شرائها لاحقًا بسعر أقل لتحقيق ربح ناتج عن الفرق بين سعري البيع والشراء.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي بنسبة 3.23% بحلول الساعة 08:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد تراجع بأكثر من 26% الأسبوع الماضي.

وشكل قرار المحكمة بحبس إمام أوغلو -الذي يُعد من أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان السياسيين- صدمة قوية للأسواق، حيث تراجعت الليرة التركية والأسهم والسندات بشدة عقب اعتقاله الأربعاء الماضي، في ظل موجة احتجاجات من حزب الشعب الجمهوري المعارض ومواقف مستنكرة من قادة أوروبيين.

واستجابة للتطورات، أعلنت هيئة أسواق المال حظر البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت القيود المفروضة على إعادة شراء الأسهم، وقلصت متطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 أبريل/نيسان المقبل.

استقرار محدود لليرة والسندات

استقرت الليرة التركية عند مستوى 37.95 مقابل الدولار، دون تغيّر يُذكر مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، بعد أن كانت قد فقدت 3.5% من قيمتها الأسبوع الماضي.

وفي محاولة لطمأنة الأسواق، شدد البنك المركزي التركي خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي البنوك أمس الأحد، على عزمه استخدام جميع الأدوات المتاحة بفاعلية وحزم لضمان الاستقرار المالي.

كما استعادت السندات السيادية التركية بعضًا من خسائرها، حيث أظهرت بيانات منصة “تريدويب” ارتفاع سندات 2045 بمقدار 0.7 سنت، لتصل إلى 83.7 سنتًا للدولار، بعد تراجعها بأكثر من 3 سنتات خلال الأسبوع الماضي.