استئناف محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: التركيز على اختصاص المحكمة
تتواصل جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مرحلة الاستئناف، حيث انحصرت المرافعات حول مسألة اختصاص المحكمة بمحاكمة الرئيس السابق.
عقدت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية جلسة محاكمة للرئيس السابق وعدد من معاونيه ومقربيه، بعد استئناف الحكم الابتدائي من قبل محامي الدفاع والنيابة العامة. وتستمر جلسات المحاكمة بعد توقفها لشهر، إثر انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
لكن قرار المجلس الدستوري لم يحسم الجدل الدائر حول نفس النقطة، وهي اختصاص المحكمة. حيث يستند فريق الدفاع إلى المادة 93 التي تمنع، وفقًا لرأيهم، محاكمة الرئيس السابق أمام المحاكم العادية، مؤكدين أن قرار المجلس الدستوري كان في صالحهم.
من جهة أخرى، تؤكد النيابة العامة، مدعومة بالطرف المدني، أن الأعمال التي يُحاكم عليها الرئيس السابق لا تشملها المادة 93، التي تحصن فقط الرؤساء الذين لا يزالون في منصبهم.
وكانت مرحلة الاستئناف قد بدأت في 13 نوفمبر الماضي، قبل أن يتم تعليقها بناءً على طلب دفاع الرئيس السابق لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد. وقد استأنفت المحكمة انعقادها يوم الاثنين الماضي.
