ارتفاع أسعار الفائدة تهديد حقيقي هل الاقتصاد العالمي بخير؟

“تقرير في مجلة ‘إيكونوميست’: تحذير من فشل سياسة رفع أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي“
أشار تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” إلى التحذيرات حول فشل استراتيجية رفع أسعار الفائدة، التي تتبعها عدة اقتصادات حول العالم، في السيطرة على التضخم وتحقيق نمو مستدام.

ورأى التقرير أن النمو الاقتصادي الحالي، الذي يتجاوز التوقعات، قد يكون غير مستدام رغم قوته، مع تأثيرات سلبية محتملة نتيجة لزيادة تكاليف الاقتراض، وتأثير ذلك على الشركات والأسواق العقارية.

وأكد التقرير أن الديون الحكومية المرتفعة والعجز المالي يشكلان ضعفًا للوضع الاقتصادي، مع تعرض الحكومات لمخاطر مستمرة نتيجة للتذبذب المستمر في أسعار الفائدة. وفي ظل التحديات المستمرة مثل التوترات الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ، يظل الاقتصاد العالمي مصدرًا للتفاؤل، ولكن التساؤلات تثار حول استدامة هذا النمو في ظل أسس تبدو غير مستقرة وسط تهديدات متعددة.

خطر أسعار الفائدة

وفقًا للتقرير، يُعتبر ارتفاع أسعار الفائدة مصدر خطر يمكن أن يؤثر سلبًا على السياسات الاقتصادية الحالية، حيث يُشير إلى أن استمرار هذا الارتفاع قد يؤدي إلى فشل هذه السياسات ويعرض النمو الاقتصادي الذي تم تعزيزه بواسطتها للخطر.

ويحذر التقرير من أن انخفاض احتياطات المدخرات الفائضة للأسر، خاصة في الولايات المتحدة، سيتسبب في تأثير مؤلم نتيجة للفائدة المرتفعة، مما قد يضطر المستهلكين إلى تقليص الإنفاق بشكل عام.

ويشير التقرير إلى أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، ستظهر مشكلات في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. ويُسجل التقرير زيادة في حالات الإفلاس للشركات في أوروبا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى إمكانية أن تضطر البنوك، التي تحمل أوراقًا مالية طويلة الأجل وتعتمد على قروض قصيرة الأجل، بما في ذلك القروض من بنك الاحتياطي الفدرالي، إلى زيادة رأس المال أو الاندماج لتعويض الفجوات التي أحدثتها ميزانياتها العامة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة.

ديون مرتفعة

أفاد تقرير نشرته مجلة “الإيكونوميست” بأن مستويات الديون الحكومية في الدول الغنية قد بلغت أعلى مستوى على الإطلاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت المجلة إلى أن فترة انخفاض أسعار الفائدة كانت تسمح بالتحكم في الديون الكبيرة، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت فواتير هذه الديون تستنزف ميزانيات الدول.

وحذر التقرير من أن سياسة الارتفاع في أسعار الفائدة لفترة طويلة قد تشجع الحكومات على التمرد ضد محافظي البنوك المركزية الذين يستهدفون السيطرة على التضخم. وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة قد يثير شكوك المستثمرين في قدرة الحكومات على الحفاظ على منخفض التضخم وسداد الديون.

وشددت المجلة على أن هذه الضغوط تجعل من الصعب رؤية كيف يمكن للاقتصاد العالمي تحقيق الأهداف المتعددة التي يتوقعها الأسواق حاليًا، مثل تجنب الركود وخفض التضخم ومواجهة الديون الضخمة وتحمل أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك “كل هذا في نفس الوقت”.

يُذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، وأيضًا بنك إنجلترا أبقى على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا. وعلى الرغم من ذلك، ترك المركزي الأميركي الباب مفتوحًا لزيادة تكاليف الاقتراض مستقبلًا، مشيرًا إلى قوة اقتصاد الولايات المتحدة.