اتفاقية لدمج وتشغيل 1000 شاب في قطاع الصيد البحري

أشرف وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصيد، على توقيع اتفاقية تهدف إلى إدماج وتشغيل 1000 شاب في قطاع الصيد البحري.

وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل المدير العام للتشغيل بوزارة تمكين الشباب، السيد حمادي ولد بكاي، والمدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بوزارة الصيد، السيد محمدو أتراورى، إلى جانب السيد حمادي ولد باب ولد حمادي ممثلًا عن الاتحادية الوطنية للصيد، وممثلين عن اتحاديات الصيد الأخرى.

أهداف الاتفاقية وآليات التنفيذ

ترمي هذه الاتفاقية إلى تكوين وتأهيل الشباب للاندماج في قطاع الصيد، مع التركيز على صيد الأخطبوط، وذلك استجابةً لدراسة كشفت عن نقص حاد في اليد العاملة الوطنية في هذا المجال.

وستتم عملية التكوين والدمج على ثلاث مراحل، تبدأ بتدريب المستفيدين في الأكاديمية البحرية خلال الشهر الجاري، يليها استكمال المراحل الأخرى. وخلال فترة التكوين التي تمتد لثلاثة أشهر، سيحصل المتدربون على منح مالية، إضافة إلى دعم مالي بعد انتهاء فترة التدريب لتمكينهم من الاندماج الفعلي في سوق العمل.

التمويل والدعم الحكومي

رصدت وزارة تمكين الشباب غلافًا ماليًا يقدر بحوالي 400 مليون أوقية قديمة لتمويل عمليات التكوين، بما يضمن تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير التدريبية والمهنية.

حملة توعية لحث الشباب على التسجيل

أكد المدير العام للتشغيل، السيد حمادي ولد بكاي، في تصريح لوكالة الأنباء الموريتانية، أن الوزارة أطلقت حملة توعية واسعة لحث الشباب على التسجيل في وكالة تشغيل الشباب والاستفادة من هذه الفرصة الواعدة.

حضور رسمي رفيع المستوى

حضر حفل التوقيع الأمين العام لوزارة الصيد، السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين من وزارتي تمكين الشباب والصيد، مما يعكس أهمية هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتعزيز فرص تشغيل الشباب في القطاعات الحيوية.