إعلان بنك السودان عن تغيير العملة يثير جدلاً بين السياسيين والخبراء الاقتصاديين

أعلن بنك السودان المركزي عن طرح فئتين جديدتين من العملة بقيمة 500 و1000 جنيه للتداول قريباً، وهو القرار الذي جاء بعد مطالب خبراء الاقتصاد منذ 16 شهراً بتغيير العملة السودانية في ظل تزايد عمليات النهب التي استهدفت المصارف وأموال المواطنين. وقد أثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً، حيث اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.

الوضع الاقتصادي الراهن
يواجه الاقتصاد السوداني تحديات كبيرة، مع معدل تضخم يقترب من 200%، وتداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. ومع تزايد مطالب تغيير العملة منذ حكومة عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، بررت السلطات المالية تأخير تنفيذ القرار بحجة أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.

أهداف القرار وآثاره
في بيان أصدره البنك المركزي، أشار إلى أن الهدف من طرح الفئات الجديدة هو حماية العملة الوطنية، استقرار سعر الصرف، ومكافحة الآثار السلبية الناتجة عن النهب الواسع الذي طال مقار بنك السودان وشركة مطابع العملة في الخرطوم. كما أضاف أن هذا القرار جاء لمواجهة انتشار كميات كبيرة من العملات المزورة وغير المطابقة للمواصفات الفنية، مما أدى إلى زيادة السيولة النقدية بشكل كبير وزعزع استقرار الأسعار.

ردود فعل قوات الدعم السريع
من جانبها، اعتبرت قوات الدعم السريع أن هذا القرار جزء من خطة لتقسيم السودان، وطالبت المواطنين بعدم التعامل مع العملة الجديدة أو إيداع أموالهم في المصارف.

مواقف الخبراء والمسؤولين
أكد مسؤول كبير في بنك السودان أن تغيير العملة قرار سياسي معقد يتطلب توفير مئات الملايين من الدولارات، مشيرًا إلى أن الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع تتجاوز 400 مليون دولار. وأوضح أن التغيير يستهدف الفئات الكبيرة من العملة التي نهبت أو تعرضت للتزوير، مع إمكانية تغيير فئات أخرى في المستقبل.

وأشار الخبير الاقتصادي هيثم فتحي إلى أن قرار تغيير العملة ضروري في ظل الظروف الحالية، لكنه يواجه تحديات كبيرة في ظل الحرب وعدم الاستقرار الأمني. وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على التزوير وتقليل السيولة التي في أيدي المضاربين، وهو خطوة ضرورية لاستعادة التوازن الاقتصادي.

التحديات المستقبلية
من المتوقع أن يواجه قرار تغيير العملة تحديات كبيرة، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب، حيث تمنع الأوضاع الأمنية نقل العملة الورقية. وقد يشجع بنك السودان على التحول إلى المعاملات الرقمية وتطبيقات الدفع الإلكتروني لتقليل التعامل بالنقد.

أما فيما يخص آثار القرار على التضخم، فقد اقترح الخبير الاقتصادي بشير رحمة أن يتم ضخ العملة الجديدة في الاقتصاد بما يتناسب مع حجم العملة القديمة التي يتم سحبها من الأسواق، وذلك لتجنب زيادة الكتلة النقدية والتسبب في ارتفاع التضخم.

الخلاصة
تعتبر عملية تغيير العملة خطوة هامة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن في السودان، ولكنها تتطلب العديد من الإجراءات والآليات المصاحبة لضمان نجاحها وتقليل الآثار السلبية المحتملة.