إسرائيل توافق على تسليم أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية عبر النرويج

وافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على خطة تمكن من نقل الأموال الضريبية المجمدة للفلسطينيين إلى دولة أخرى، مع الاحتفاظ بحقها في تحديد موعد تحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

تنص اتفاقيات السلام المؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أن تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بتحصيل الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحول مبالغ شهرية إلى السلطة. ومع ذلك، تستمر الخلافات بين الجانبين حول هذا النظام، وتوقفت إسرائيل عن تحويل تلك الأموال منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذا القرار يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة، التي ستكونان الضامنتين لإطار العمل. ووفقًا لمصادر إعلام إسرائيلية، وافق مجلس الوزراء على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج، وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الوحيد الذي صوت ضد الخطة، معتبرًا أنها لا تقدم للوزراء ضمانات بشأن عدم تحويل الأموال إلى قطاع غزة.

لم ترد تعليقات فورية من السلطة الفلسطينية بشأن هذا الإعلان الإسرائيلي.

يوم الجمعة الماضي، كشفت الهيئة عن اتفاق إسرائيلي مبدئي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته تسلئيل سموتريتش، لتسهيل تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة.

وفقًا لاتفاقيات السلام المؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تُقدم إسرائيل خدمات جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، ومن المتوقع تحويل مبالغ شهرية إلى السلطة، حيث تصل إلى متوسط 750 إلى 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار). وتشمل هذه الأموال تحويل مبلغ قدره 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار) لقطاع غزة.

تُخصص الأموال الموجهة لغزة لدعم رواتب موظفي السلطة في القطاع بمقدار 170 مليون شيكل، و100 مليون شيكل لتغطية فاتورة الوقود المخصصة لمحطة كهرباء غزة.

في سياق متصل، كانت الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، حيث حذرت من واشنطن في يناير الماضي من أن الإبطال في تحويل هذه الأموال قد يؤدي إلى انهيار السلطة، نظرًا لأنها تُعد مصدر دخل رئيسي لها، محذرة من تصاعد العنف في الضفة الغربية في حال الإبطال.

تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على هذه الأموال لتسديد رواتب موظفيها، وقد تأخرت دفعة رواتب لمدة 3 أشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2023)، في حين تم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مستمرة على غزة، تسببت في خسائر كبيرة بالأرواح والبنية التحتية ونزوح السكان.