إسرائيل تعتزم تجميد زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد في مواجهة كلفة الحرب على غزة ولبنان
تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية تجميد زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الحكومية، والتي كانت مقررة في الأول من يناير المقبل، كجزء من جهودها لمواجهة تكاليف الحرب المستمرة على غزة ولبنان.
ومن المتوقع أن يوفر تجميد الحد الأدنى للأجور وحده لوزارة المالية نحو 1.2 مليار شيكل (322.1 مليون دولار)، وفقاً لما أفادت به صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية. ويُعتبر هذا الإجراء غير شعبي، حيث سيؤثر بشكل كبير على القطاعات الأكثر حرمانًا في المجتمع، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة المالية سعيها لتنفيذ التخفيضات.
من المقرر أن يتم تقديم ميزانية عام 2025 إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها يوم الخميس 31 أكتوبر، وسط ضغوط من كبار المسؤولين في وزارة المالية، بما في ذلك المدير العام يوسي شيلي وآفي سمحون، بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإقناع الأخير بالموافقة على بعض التخفيضات المثيرة للجدل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يزيد من الدخل الصافي لكثير من الموظفين الذين يتقاضون بالفعل رواتب أعلى من الحد الأدنى، مما دفع الوزارة إلى إلغاء الزيادة التلقائية المقبلة. ومع ذلك، فإن هذا القرار يستهدف القطاع العام وقد يضر بجميع العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في إسرائيل.
حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور 5880 شيكلًا (1578 دولارًا) شهريًا، وهو مرتبط بمتوسط الرواتب في الاقتصاد، والذي ارتفع بنحو 6% العام الماضي ليصل إلى حوالي 13600 شيكل (3650 دولارًا). وفي حال استمرار هذه الوتيرة حتى نهاية العام، فإن تجميد الحد الأدنى للأجور سيمنع العمال من الحصول على زيادة تزيد عن 300 شيكل شهريًا (80.53 دولارًا).
وقد حذر اتحاد العمال الإسرائيلي (الهستدروت) من تجميد الحد الأدنى للأجور خلال المفاوضات مع وزارة المالية، كما أن هناك معارضة من جانب نتنياهو، مما يجعل فرص تمرير هذا الإجراء منخفضة نسبيًا.
وفي سياق آخر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال العام الجاري، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 1.6% في أبريل الماضي، وذلك بسبب النفقات العسكرية المرتبطة بالحرب على غزة ولبنان. ومن المتوقع أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي المرتفع لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية.
كما أشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن توقعاته تتعرض لحالة من عدم اليقين المتزايد بسبب الحرب، مما قد يؤدي إلى مراجعتها في المستقبل. وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 2.7% في العام المقبل و3.4% بحلول عام 2029.
