إسرائيل تخطط لاستدانة 60 مليار دولار ورفع الضرائب لتمويل حرب غزة
تخطط إسرائيل لاستدانة تبلغ 60 مليار دولار في السنة الحالية، بعد أن شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري نتيجة للحرب على قطاع غزة، وهو ما أكدته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلاً عن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ.
وأوضحت الصحيفة أن الحرب الطويلة في قطاع غزة – التي دخلت شهرها الخامس – تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث انكمش بنسبة تقدر بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023. واضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، بما في ذلك تجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، لتعويض هذه الخسائر وتمويل الاستدانة الضخمة المخطط لها في السنة الحالية.
سيناريو الموازنة
وفقًا للصحيفة، جاء التأثير الاقتصادي بعد تجنيد إسرائيل لعدد قياسي من القوات، حيث بلغ عددهم 300 ألف جندي احتياط بالإضافة إلى نحو 200 ألف جندي نظامي، وتم نزوح عشرات الآلاف من المستوطنين من الشمال بالقرب من الحدود مع لبنان والجنوب بالقرب من قطاع غزة، وشهد الإنفاق الاستهلاكي تراجعًا، إلى جانب منع نحو 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
وأكد يالي روتنبرغ، المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، أن الخطوة الرئيسية لاستعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي تتمثل في تسريح جنود الاحتياط، مشيرًا إلى أن حوالي خُمس الجنود المستدعين لا زالوا يشاركون في القتال، أي ما يقرب من 60 ألف جندي، متوقعًا أن يتراجع هذا العدد إلى ما بين 30 و40 ألفًا بنهاية مارس/آذار المقبل، خاصةً مع تراجع حدة المعارك.
وجود أمني
وعلى الرغم من التحذيرات الدولية من آثار الدمار المحتملة، تهدد الحكومة الإسرائيلية بتوسيع هجماتها في قطاع غزة إلى رفح، المدينة الجنوبية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا من منازلهم في مناطق أخرى من القطاع، حسبما أفادت الصحيفة.
وبسبب الهجمات الإسرائيلية، فقد أودت الأحداث بحياة نحو 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمرت مساحات شاسعة من القطاع، مما أجبر أكثر من 85% من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على ترك منازلهم.
على الرغم من تسريح آلاف جنود الاحتياط، أعلنت إسرائيل نيتها الحفاظ على وجود أمني داخل القطاع، وقد أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة لما بعد الحرب تتضمن الاحتفاظ بحاجز أمني كبير داخل القطاع.
ومع تصاعد الاشتباكات اليومية بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال، هناك مخاوف من أن تتحول هذه الاشتباكات إلى صراع شامل.
وفي هذا السياق، تخطط الحكومة الإسرائيلية لزيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بنسبة 85%، مما سيزيد الإنفاق الدفاعي إلى نحو 20% من موازنة 2024، مع إقرار مشروع موازنة 2024 في الكنيست المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن روتنبرغ تأكيده قائلاً: “نعتقد أنه ستكون هناك زيادة في الإنفاق الدفاعي في إسرائيل خلال السنوات القادمة، ولهذا السبب اتخذنا الخطوات المالية الآن”. وأضاف أن تم تشكيل لجنة متخصصة من خارج الحكومة لتقديم المشورة بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي.
وفيما يتعلق بالأرقام، فقد كانت إيرادات إسرائيل لعام 2023 أقل من التوقعات بقيمة 12 مليار شيكل (حوالي 3.3 مليار دولار)، بينما زاد الإنفاق الحكومي بمقدار 26 مليار شيكل (حوالي 7.15 مليارات دولار) بسبب الحرب. وشمل هذا الزيادة مبلغًا إضافيًا قدره 4.7 مليار دولار للقطاع الدفاعي، حيث سمحت وزارة المالية للحكومة بالعمل خارج إطار الميزانية المقررة مباشرة بعد عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر الماضي.
