إسرائيل أجهضت دعوى أميركية بشأن بيغاسوس

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن وثائق مسربة كشفت عن إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمنع دعوى قضائية أمريكية خطيرة كانت تهدد بكشف أسرار حول أحد أخطر أدوات التجسس في العالم.

في تقرير أعده صحفيان استقصائيان من مكتبها في واشنطن، أوضحت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق تتعلق ببرنامج التجسس “بيغاسوس” من الشركة المصنعة له، مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، في محاولة لمنع الامتثال لمطالب دعوى قضائية قدمتها شركة واتساب في إحدى المحاكم الأمريكية. طالبت الدعوى بتسليم معلومات حول أدوات الاختراق الحاسوبي.

وبحسب الصحيفة، تظهر الوثائق أن هذه المضبوطات كانت جزءاً من خطة قانونية محكمة من قبل إسرائيل لمنع تسريب معلومات عن برنامج بيغاسوس، حيث تعتقد تل أبيب أن إفشاء هذه المعلومات سيلحق “أضرارًا دبلوماسية وأمنية خطيرة” بالبلاد.

ويتيح برنامج بيغاسوس لعملاء “إن إس أو” استهداف الهواتف الذكية ببرمجيات خفية تتيح استخراج الرسائل والصور وتسجيل المكالمات وتنشيط الميكروفونات سراً. ومنذ أواخر 2019، تخوض “إن إس أو” معركة قضائية في الولايات المتحدة مع شركة واتساب، التي اتهمت الشركة الإسرائيلية باستخدام ثغرة أمنية في خدمة المراسلة لاستهداف أكثر من 1400 مستخدم في 20 دولة خلال فترة أسبوعين.

أفادت الصحيفة أن مصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر من مكاتب “إن إس أو” في يوليو/تموز 2020، التي كانت مخفية عن الجمهور بموجب أمر حظر نشر صارم أصدرته محكمة إسرائيلية، تكشف عن العلاقات الوثيقة بين الحكومة الإسرائيلية والشركة، والمصالح المتداخلة لأجهزة المراقبة التابعة للشركة والمؤسسة الأمنية للدولة.

وبحسب تقرير الغارديان، تمت المصادرة بعد أن ناقش المسؤولون الإسرائيليون والشركة كيفية الرد على مطالب واتساب بالكشف عن الملفات الداخلية حول برامج التجسس. وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان هناك تنسيق لإخفاء معلومات معينة من الإجراءات القانونية الأمريكية.

وفي مرحلة ما من التقاضي، سأل رود روزنشتاين، المحامي الموكل من “إن إس أو”، والذي كان يشغل منصب نائب المدعي العام في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محامي إسرائيل عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستتدخل لمساعدة الشركة في معركتها القانونية مع واتساب.

كشفت الغارديان عن حصولها على نسخة من حكم قضائي سري يتعلق بمصادرة الملفات الداخلية لـ “إن إس أو” في يوليو/تموز 2020، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية وصحفيين إسرائيليين.

ومن خلال الجمع بين سجلات المحكمة الأمريكية والمعلومات الواردة من المصادر والتحليل الجنائي الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية لبعض الملفات، تمكن التحالف الإعلامي من تأكيد التفاصيل الرئيسية التي تم الكشف عنها في الوثائق المخترقة.

ووفقًا لباحثين من منظمة العفو الدولية، فإن الملفات تتوافق مع عملية اختراق وتسريب لسلسلة من حسابات البريد الإلكتروني، ولكن لم يتم التحقق من صحة الرسائل البريدية بشكل مشفر نظرًا لإزالة البيانات الوصفية المهمة.

ومع استمرار الدعاوى القضائية في المحكمة الفدرالية في شمال كاليفورنيا، اتهمت واتساب “إن إس أو” بمخالفة التزاماتها بمشاركة ملفاتها الداخلية، والتي من شأنها أن تسمح بجمع المعلومات لدعم قضيتها وإلقاء ضوء غير مسبوق على استخدام عملاء “إن إس أو” الحكوميين لبرنامج بيغاسوس.

ومع ذلك، أدى التدخل الخفي للحكومة الإسرائيلية إلى إعاقة قدرة واتساب على إجبار “إن إس أو” على تسليم معلومات مهمة، حيث أبلغ محامو واتساب المحكمة الأمريكية بأن الشركة الإسرائيلية قدمت فقط 17 وثيقة داخلية.