أفريقيا تتشدد ماليا بينما يتجه العالم للتيسير

من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية الأفريقية في اتباع سياسات نقدية مشددة في الأسابيع المقبلة، على عكس الاتجاه العالمي نحو تخفيض أسعار الفائدة. يُتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، بينما تتجه الأسواق العالمية نحو تيسير السياسات النقدية. غير أن دولًا أفريقية عديدة تتخذ مسارًا مختلفًا بسبب الضغوط الاقتصادية الفريدة التي تواجهها.

نهج حذر

ووفقًا لمحللين تحدثوا مع “بلومبيرغ”، فإن التضخم المستمر وضعف العملات المحلية يدفعان البنوك المركزية الأفريقية إلى اتباع نهج حذر. أنجيليكا غوليجر، كبيرة الاقتصاديين في “إي واي أفريقيا”، أوضحت أن “الموضوع الأوسع هو الحذر والاعتماد على البيانات، حيث تراقب البنوك المركزية من كثب اتجاهات التضخم والعملات”.

قرارات أسعار الفائدة عبر أفريقيا

خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستتخذ البنوك المركزية في أفريقيا عدة قرارات رئيسية بشأن أسعار الفائدة. من المتوقع أن ترفع نيجيريا وأنغولا، أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أسعار الفائدة بسبب التضخم المستمر وانخفاض قيمة العملة. وعلى النقيض، يُتوقع أن تحافظ جنوب أفريقيا ومصر وكينيا وغانا على معدلات سياستها النقدية ثابتة، في حين تواصل موزمبيق خفض تكاليف الاقتراض.

ضغوط العملات

كانت العملات في أنغولا ونيجيريا وغانا من بين الأسوأ أداءً في أفريقيا هذا العام، حيث فاقم الطلب المستمر على الدولار الأمريكي من انخفاض قيمتها وأثر بشكل كبير على الأسعار. في نيجيريا، يُتوقع أن يظل التضخم قريبًا من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة. وفي أنغولا، يُتوقع أن يرتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات. أما في غانا، فمن المتوقع أن تتباطأ عملية خفض التضخم، على عكس توقعات البنك المركزي الغاني.

استجابة الدول لتلك التوقعات

استجابت أنغولا ونيجيريا لهذه التوقعات بطرق مختلفة. فقد ضاعفت أنغولا الحد الأدنى للأجور إلى 70 ألف كوانزا (79 دولارًا)، بينما أعادت نيجيريا جزئيًا دعم الوقود، مما أدى إلى الضغط على المالية العامة. أشار جوبولاهان تايو من “جي بي مورغان تشيس” إلى أن “ضعف العملة والسياسة المالية الفضفاضة وضغوط التكلفة كلها عوامل ستجبر على الأرجح هذه البنوك المركزية على الحفاظ على موقف متشدد لفترة أطول”.

تضخم مستمر

معدلات التضخم المرتفعة تشكل عاملًا حاسمًا في قرارات السياسة النقدية في العديد من الدول الأفريقية. في مصر، من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسات على سعر الفائدة الرئيسي عند 27.25%، حيث تباطأ التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران الماضي لكنه ظل مرتفعًا عند 27.5%. في جنوب أفريقيا، من المحتمل أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25%. وعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي بلغ 5.2% في مايو/أيار، فإنه ظل فوق النسبة المستهدفة طوال أكثر من ثلاث سنوات.

تأثير الاحتجاجات في كينيا

في كينيا، يمكن أن تؤثر المظاهرات المستمرة المناهضة للحكومة في قرار البنك المركزي بالحفاظ على الأسعار. أدت هذه الاحتجاجات إلى تعطيل الأعمال التجارية وتجديد ضغوط العملة بعد تخلّي الحكومة عن خطة لزيادة الضرائب بمقدار 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار).