أزمة ارتفاع إيجارات الشقق السكنية تزيد من معاناة النازحين في دمشق والمناطق المحيطة
تشهد المدن والمناطق التي تشهد تدفق النازحين بسبب الحروب ارتفاعًا ملحوظًا ومتكررًا في أسعار إيجارات الشقق السكنية، نتيجة ازدياد الطلب وقلة المعروض، مما أدى إلى أزمة سكنية تؤثر بشكل كبير على النازحين والمقيمين على حد سواء، وفقًا لتقارير المراقبين.
وفي مدن مثل حمص ودمشق وريفها، بالإضافة إلى عدد من المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري، تتفاقم هذه الأزمة، لا سيما بعد موجة النزوح الأخيرة من لبنان والنزوح العكسي لآلاف الأسر السورية إليها، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ أسبوعين.
وتعاني هذه المناطق بالفعل من أزمات خدمية واقتصادية وإنسانية متزايدة، وقد زادت أزمة ارتفاع الإيجارات من حجم المعاناة التي يعيشها السكان.
يصف محمد، وهو موظف يبلغ من العمر 44 عامًا ويعيش في ضاحية قدسيا بدمشق، الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعد الزيادة المفاجئة في إيجار شقته. ويقول محمد الذي يعمل في شركة لصناعة المنظفات إنه على الرغم من عمله لساعات طويلة، فإن دخله بالكاد يغطي نصف مصاريف الشهر. وأضاف أن الزيادة الأخيرة في الإيجار جعلت الوضع أكثر سوءًا، حيث لن يكفي دخله لتغطية أكثر من أسبوع من المصاريف.
وفي أحياء دمشق وضواحيها، ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 25% و100% حسبما أكد أصحاب المكاتب العقارية. وتشير التقارير إلى أن متوسط الإيجارات في هذه المناطق للشقق غير المفروشة يتراوح بين مليون و500 ألف ليرة سورية و3 ملايين ليرة (100-200 دولار)، في حين يصل متوسط إيجار الشقق المفروشة إلى ما بين 3 ملايين و5 ملايين ليرة (200-340 دولارا).
وفي ظل النقص الحاد في الشقق المعروضة للإيجار، يستغل بعض سماسرة العقارات هذه الأزمة بزيادة الإيجارات أو مطالبة المستأجرين بالدفع مقدمًا لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة كاملة، وأحيانًا يشترط الدفع بالدولار.
كما يشير إلياس، صاحب مكتب عقاري في دمشق، إلى أن ما يحدث اليوم من استغلال يعيد للأذهان مواقف مشابهة حدثت خلال الحروب السابقة، حيث يستغل السماسرة وأصحاب العقارات الأزمات لجني أرباح إضافية.
